ايذي: صوتنا ضد الميزانية بعد أن استنتجنا أنها لا تعطي الرؤية الضرورية لمختلف الفاعلين

التازي أنوار

صوت الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2022.

و صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، اليوم الجمعة 3 دجنبر ، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمته.

وحظي المشروع بموافقة 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت.

و في إطار تفسير التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، أكد يوسف أيذي رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، أن التصويت ضد هذه الميزانية،جاء لأنه ليس فيها ما يقنع بأنها ستشكل حلقة لحل العديد من مشاكل المغاربة من عاطلين وموظفين ومأجورين وفلاحين ومقاولين وطلبة.

و أضاف ايذي، “صوتنا ضد الميزانية بعد أن حللناها اقتصاديا وماليا وضريبيا واجتماعيا واستنتجنا أنها لا تعطي الرؤية الضرورية لمختلف الفاعلين، كما صوتنا ضد الميزانية بعد أن أثبتنا بالأرقام أنها لن تحل الأزمات المستعصية المتعددة الجوانب التي تواجه البلاد و أن من شأنها أن تزيد من تأزيم هذه الأوضاع.”

و أشار المتحدث، أن تصويت الفريق ضد الميزانية، جاء لأنها ليست في مستوى حل ملفات عاجلة وحارقة تستدعي معالجة سريعة تتطلب الجرأة السياسية لاتخاذها وإعمالها، و لأن ما جاءت به لن يحل مشاكل البطالة ـ بطالة الشباب الحامل للشهادات الجامعية.

و فسر يوسف أيذي، تصويت الفريق ضد مشروع قانون المالية، بكون أن شعار محاربة الفساد والريع الاقتصادي والإداري، بقي مجرد شعار انتخابي لأحزاب الأغلبية لاستعطاف الناخبين، وأن هذه الميزانية من شأنها الإجهاز على الطبقات الوسطى و عدم تيسير حقوق الطبقات المحرومة في تعليم جيد وخدمات عمومية جيدة في المرفق العمومي الذي يتآكل يوما بعد يوم.

وخلص أيذي، إلى أن الفريق الإشتراكي، رفض هذا مشروع الذي يرهن مستقبل المغرب للاستدانة الخارجية وللمؤسسات المالية الدولية، و هو مشروع يكرس الاستمرار في التراجع عن المكتسبات وفي التراجع عن الإصلاحات، لكنه بالأساس مشروع يعاكس انتظارات الشعب المغربي.

وقال في هذا السياق، “صوتنا ضد مشروع القانون المالي لأنه استمرار لمنطق سياسة تعطيل الإصلاحات الكبرى وإعمال مقتضيات الدستور، و هذا المشروع “لا يمكن أن يمكن بلادنا من تسريع تجاوز تداعيات جائحة كورونا حيث لا يتضمن الإجراءات و التدابير الضرورية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية والتي نص على أسسها دستور المملكة ودعا إلى تفعيلها جلالة الملك.”

و إنتقد الفريق الإشتراكي، مشروع القانون المالية، لكونه لا يعكس طبيعة وحجم الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي ولا تلك التي تضمنتها البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية، و لا يتضمن معايير دقيقة للتوزيع المجالي للإستثمار العمومي وهو ما سيساهم في تعميق الاختلالات والتفاوتات المجالية ويحول دون تحقيق العدالة المجالية.

وخلص الفريق الإشتراكي، إلى أن مشروع قانون المالية لا يترجم المعايير والمبادئ المؤطرة لميزانية النوع الاجتماعي ولا يقدم تصورا دقيقا لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء حيث سيساهم في تكريس عدم المساواة بين الجنسين في الإستفادة من الموارد العمومية. مؤكدا أن هذه الحكومة عاجزة عن اعتماد السياسات التي تكفل هذه الحقوق، وهذه الميزانية تدخل ضمن ذات منطق العجز الحكومي.

وذكر أنه منذ انطلاق هذه الحكومة تبين أنها لن تكون في مستوى التحديات الجديدة التي يطرحها النموذج التنموي الجديد الطموح و الكبير وما يقتضيه من مواكبة بجيل جديد من الإصلاحات وبجرأة كبيرة في التأويل الديموقراطي للدستور.