الأستاذة عائشة كلاع: “ضرورة تأمين حق النساء في الولوج إلى العدالة وتشجيعهن على التبليغ عن العنف”

أنوار بريس

دعت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بمناهضة العنف والمساواة بين الجنسين، ووضع استراتيجيات شاملة وطويلة الأمد تعالج الأسباب الجذرية للعنف وتحمي حقوق النساء والفتيات، وكذا نشر فعلي ومستمر لثقافة حقوق الانسان وحقوق النساء لدى كل المتدخلين في إنفاذ القانون.

جاء ذلك خلال كلمة الأستاذة عائشة كلاع، رئيسة الجمعية، في لقاء خصص للاستماع لنساء ضحايا العنف، الأربعاء فاتح دجنبر 2021 بمقر الجمعية بالدار البيضاء.

ودعت الجمعية  كل المتدخلين من برلمان وحكومة ومسؤولين عن تنفيذ القانون إلى استكمال المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة وملاءمة التشريع الوطني مع هذه الاتفاقيات.

  اللقاء الذي تم تحت شعار “باركا من السكات”، جاء تزامنا مع الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، في التعبئة من أجل تشجيع النساء على التبليغ على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومن أجل حماية النساء من العنف وتشجيعهن على التبليغ…

وبخصوص الولوج إلى العدالة، دعت رئيسة الجمعية إلى تأمين هذا الحق في وجه النساء والفتيات وما يتطلبه من تبسيط المساطر والإجراءات ومساعدة قانونية، مع توفير الحماية للنساء لتشجيعهن على التبليغ واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تعرضهن لعنف مضاعف عند لجوئهن للعدالة وتمكينهن من تنفيذ الأحكام القضائية لتكريس عدم الإفلات من العقاب.

ويشكل العنف ضد النساء والفتيات انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان في جميع تمظهراته جسديا أو جنسيا أو نفسيا أو عقليا، وهو ما يحول دون مشاركة النساء بشكل كامل في المجتمع، ولا تقتصر عواقبه السلبية على النساء فحسب بل تتعداهن إلى العائلة والمجتمع والدولة ككل.