المركز المغربي للتطوع يدعو إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والأعمال الخيرية و المبادرات الاجتماعية

يحتفل العالم باليوم العالمي للتطوع الذي حددت له منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 1985 الخامس من دجنبر من كل سنة، و يشكل هذا اليوم فرصة سنوية للاحتفال بجهود المتطوعات والمتطوعين والمنظمات التطوعية، وتقاسم قيمهم، وتعزيز عملهم فيما بين مجتمعاتهم المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والاعتراف بمجهودات المتطوعين والمتطوعات عبر العالم، والذين ساهموا بشكل فعال في تقديم خدمات كبيرة لجميع البشر في مختلف البلدان في العالم.

و هذه مناسبة لزيادة وعي المواطنين بما يفعله المتطوعون، وكيف أنهم يساهمون في تقدم الأوطان، وفرصة لتشجيع العديد من الشباب والشابات للانضمام لبرامج العمل التطوعي، وتعبئة الشركاء عن طريق الدعوة إلى الاعتراف بالمتطوعين لإدماج العمل التطوعي في البرمجة الإنمائية.

وبهذه المناسبة يؤكد محمد العصفور رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة أن احتفال المملكة المغربية هذه السنة يأتي في سياق خاص يتميز بإصدار القانون رقم 06- 18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي والصادر بالجريدة الرسمية عدد 7010 بتاريخ 5 غشت 2021، وتأتي هذه المصادقة بعد مرور ثلاث سنوات على خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018 “.

ودعا المركز المغربي للتطوع والمواطنة، إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة”.

ويطمح المركز المغربي للتطوع والمواطنة أن يكون للفرص التي ستيم إحداثها في إطار الخدمة المواطنة في الوسطين القروي والحضري، وقع على بلدنا من حيث البنية التحتية بمقاربة متكاملة وشمولية ومندمجة، في إطار شراكات حقيقية بين الجماعات الترابية، والمؤسسات الاقتصادية، ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة أن جائحة كورونا أفرزت بكيفية واضحة جاهزية العمل التطوعي بشكل حضاري من خلال مجموعة من الأدوار المنظمة، وأعطت درسا في قيم التطوع والتضامن المتجدرة في المغرب، مع إعادة الثقة في العمل التطوعي من قبل المواطنين والسلطات المحلية.

وختم محمد العصفور، أن المركز المغربي للتطوع والمواطنة سيواصل ترافعه من أجل أن تخصص السلطات العمومية ” يوم وطني للتطوع ” لتحسيس المواطنات والمواطنين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين بأهمية التطوع وإسهامه في التنمية، وإدراج العمل التطوعي كعقوبة بديلة خاصة في سياق الحديث عن توسيع العقوبات البديلة وتقليص مدد العقوبات والغرامات، وإدراج ثقافة التطوع بالمناهج الدراسية التعليمية واحتساب ساعات التطوع عند التخرج من الجامعة.