النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان

تخليدا للذكرى الثالثة والسبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أطلقت رئاسة النيابة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح يوم الجمعة 10 دجنبر 2021 بمقرها بالرباط، المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.

وتروم المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، تنظيم دورة تكوينية لفائدة الفوج الأول من المسؤولين القضائيين حول الممارسات الفضلى لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، والتعرف على المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في المحاكمة العادلة.

وستتواصل أشغال المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان بمراكش، تليها دورات أخرى في كل من مدن طنجة وفاس والجديدة.

وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج منذ إطلاقه في مرحلته الأولى في دجنبر 2020 وإلى حدود اليوم 719 قاضية وقاض إضافة إلى 123 إطارا بكل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و108 مستفيدة ومستفيد من مؤسسات وطنية أخرى، منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.

ويشرف على برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، خبراء مغاربة وأجانب. إذ للمرة الأولى يتم إشراك كافة الخبراء المغاربة الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة المكلفة بمجال حقوق الإنسان.

و يذكر أن رئاسة النيابة العامة قد دأبت منذ إحداثها على تنظيم مجموعة من الأنشطة للاحتفاء بذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكانت السنة الماضية قد أطلقت المرحلة الأولى من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 72 لهذا الإعلان.