التأمين على الحياة و السيارات يهيمنان على سوق التأمينات بالمغرب

عماد عادل

أفادت آخر الأرقام الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن حجم مبيعات القطاع بلغ 43 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2021، أي بزيادة قدرها 9، 3٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وسجل فرع “الحياة” مبيعات تراكمية في نهاية شتنبر بلغت 19.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.5٪ على أساس سنوي.

من جهته، زاد نشاط فرع “غير الحياة” بنسبة 6.1٪ خلال نفس الفترة، وبلغ 23.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2021.

وتم توطيد أقساط “دعم الادخار ” خلال نفس الفترة بنسبة 28٪ وبلغت قيمتها حوالي 1.5 مليار درهم. وفي الأنشطة غير المتعلقة بالحياة، وصلت الأقساط المكتسبة في هذا القطاع إلى 23.62 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.1٪. وبشكل مفصل، ارتفعت الأقساط المتعلقة بالأحداث الكارثية بنسبة 10.5٪ لتصل إلى حوالي 457.7 مليون درهم.

وبلغت الأقساط المتعلقة بالحوادث الجسدية 3.98 مليار درهم (+ 4.3٪) منها 3.70 مليار درهم أقساط صحية (+ 5.5٪). وفيما يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، فإن الأقساط المكتسبة على هذا المستوى تبلغ حوالي 2.22 مليار درهم ، بتحسن بنسبة 2.1٪. وبلغت أقساط “السيارات” 11.22 مليار درهم بارتفاع 8.6٪. وهي تتألف من 9.33 مليار درهم أقساط “المسؤولية المدنية” (+ 9.6٪). ارتفعت أقساط المسؤولية المدنية العامة بنسبة 6.1٪ لتصل إلى 586.9 مليون درهم. إضافة إلى ذلك ، اقتربت أقساط “الحريق” من 2 مليار درهم ، مسجلة زيادة بنسبة 2٪.

وبلغ مجموع أقساط التأمين الصادرة في المغرب خلال النصف الأول من العام الجاري أزيد من 27.8 مليار درهم عوض 25.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهيمن قطاع التأمين على الحياة والرسملة على نسبة 45٪ من أقساط التأمين الصادرة برسم النصف الأول من سنة 2021، متبوعا بالتأمين على السيارات بنسبة تفوق 25.3 في المائة ثم الحوادث الجسدية بنسبة تناهز 8.8 في المائة.

وقالت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين في نشرة لها إنها تواصل مواكبة القطاع من أجل وضع إطار تنظيمي وقانوني، يسمح بتحرير الطاقات وبلورة حلول فعاّلة تضمن للمواطنين والشركات دعما لتحقيق طموحاتهم وحماية فعاّلة ضد المخاطر.

وتعتزم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في القريب العاجل، في إصلاح عميق لمدونة التأمينات. هذا ما أعلن عنه رئيسها بالنيابة عثمان خليل العلمي.

وقال محمد حسن بنصالح ، رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، بأن قطاع التأمينات مدعو إلى توسيع قنوات التوزيع الخاصة به، وذلك من خلال الشبكات الرقمية أوغيرها من الشبكات المادية، مثل مزودي الاتصالات أو مؤسسات الأداء أو حتى الوكالات البنكية.

وأشار بنصالح الذي ألقى كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة للاجتماع السنوي لوكلاء التأمين ووسطاء التأمين المغاربة، المنعقد بالدار البيضاء إلى أن الاستراتيجية  المتعددة القنوات لا تمثل تهديدا بالنسبة للوكلاء والوسطاء، ولكنها توفر الدعم لجذب زبناء جدد، خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة، نحو المنتجات المسوَّقة بشكل قليل أو غير المسوقّة.