دورية تلزم القضاة و موظفي المحاكم و المرتفقين بالإدلاء بجواز التلقيح

أصدر وزير العدل و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة دورية مشتركة تحث القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم إلى الالتزام بمقتضيات القرار الحكومي القاضي باعتماد الجواز الصحي للولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه العمومية.

وتشمل الدورية أيضا كافة الأشخاص الوافدين على المحاكم.

ودعت الدورية القضاة و الموظفين العاملين بدوائر نفوذ محاكمهم، إلى الالتزام بمقتضيات القرار الحكومي والعمل على الادلاء بالجواز الصحي الخاص بهم متى طلب منهم ذلك.

وطالبت الدورية بالحرص الشديد على تطبيق القرار بالنسبة لكافة الأشخاص الوافدين على المحاكم، مع دعوة الموظفين و القضاة الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح إلى الادلاء به في أقرب وقت تحت طائلة عدم السماح لهم لولوج المحاكم، وذلك ابتداء من 20 دجنبر الجاري.

و خلصت الدورية، إلى ضرورة إشعار الامين العام للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بأسماء القضاة الذين تم منعهم من ولوج المحاكم بسبب عدم توفرهم على الجواز الصحي ابتداء من 20 دجنبر، وإشعار الكاتب العام للوزارة بأسماء الموظفين الذين اتخذ في حقهم نفس القرار.