رئيس النيابة العامة: حقوق الإنسان حاضرة بقوة في عمل القضاة

أنوار بريس

إفتتح مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة أشغال الدورة التكوينية حول برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان بمراكش اليوم الإثنين 13 دجنبر.

وجدد رئيس النيابة العامة، التأكيد مرة أخرى على أن اعتماد هذا البرنامج يأتي انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المملكة المغربية المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها.

و ذكر الداكي في كلمته الإفتتاحية، أن حقوق الإنسان حاضرة بقوة في عمل القضاة، بالنظرا إلى ما يوفره القضاء من ضمانات لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفا أن برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، يأتي في سياق مواصلة المملكة المغربية انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وملاءمة تشريعاتها الداخلية مع المعايير الدولية ذات الصلة.

و حسب المتحدث، فقد استفاد من هذا البرنامج سبعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وعددهم 719 قاضية وقاض، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذا البرنامج يعتبر تجربة متميزة على الصعيدين الوطني والدولي، حيث يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ويتم تنفيذه بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويشارك فيه إلى جانب ثلة من الخبراء الدوليين، جميع الخبراء المغاربة الذين يشغلون عضوية هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إضافة إلى مجموعة من الباحثين والأساتذة الجامعيين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال حقوق الإنسان.

وذكر الداكي، أن مكونات هذا البرنامج في مرحلته الأولى، والتي ستكون موضوع حلقات اليوم الأول من هذه الدورة، قد ركزت على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان ولا سيما الشرعة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيئات المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، وعلى التذكير ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان، علما أنه تم نشر أشغالها في كتاب نضعه رهن إشارتكم اليوم آملين أن يشكل مرجعا لكم في المجال.

و أضاف: ” ستركز حلقات هذه الدورة التي تندرج ضمن مكونات المرحلة الثانية والتي نشرع في تنفيذها اليوم، على تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا.”

وشدد رئيس النيابة العامة، أنه سيتم التركيز على ربط دراسة المواضيع المختارة بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونخص بالذكر المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا الشبه القضائي لهيئات الأمم المتحدة المعنية.

وأكد رئيس النيابة العامة، أنه إذا كان قضاة المملكة مدعوون إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها، وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة، فإن المسؤولين القضائيين لهم دور أهم في هذا الصدد من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على عمل القضاة الذين يعملون تحت إشرافهم، ولذلك نأمل أن تكون الاستفادة من مجريات هذه الدورة في أعلى مستوى ممكن.