إيداع مسؤولين بالدرك الملكي السجن بمراكش وهذه التهم الموجهة إليهم

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الخميس إيداع مسوؤلين بالدرك الملكي بالسمارة، السجن المدني بمراكش. ويتعلق الأمر بكل من قائد المركز الترابي بالسمارة ، و قائدة المركز الترابي بالنيابة بالسمارة، و دركيين يعملان بنفس المدينة.

وجدير بالذكر أن الملف كان قد أحيل على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، وذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة، وإتهام أحد البارونات للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بإبتزازه، ومنحهم مبالغ مالية كرشوة متهما إياهم بكونهم قدموا له وعودا بالتستر عليه وعدم ذكر إسمه.

وذكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه بناء عليه وضعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط يدها على القضية وأنجزت البحث القضائي بكل مهنية وطبقا للقانون لتحيل نتائجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى ذات المحكمة، مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل جنايتي الإرتشاء والتزوير في محرر رسمي، وإفشاء السر المهني، وإخفاء عن علم وثائق كل واحد حسب المنسوب اليه.

وبعد إستنطاق المتهمين إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم قرر قاضي التحقيق المذكور إيداعهم السجن المدني بمراكش، في إنتظار إستكمال إجراءات التحقيق.

وخلص الغلوسي إلى أن الحزم في مواجهة مظاهر الفساد والرشوة، وكل أشكال الإنحراف والشطط في إستعمال السلطة والقانون، وفق مقاربة وإستراتيجية مندمجة ومتعددة الأبعاد، من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات، وتسييد الشعور بالأمن، ومواجهة كل التحديات التي تنتظر بلادنا داخليا وخارجيا.