النقابة الوطنية للتعليم العالي تخوض وقفات إحتجاجية من أجل إخراج مرسوم هيئة التدريس الفني

قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، خوض وقفات إحتجاجية من أجل إخراج مرسوم هيئة التدريس الفني بليزداك.

و أعلن المكتب المحلي للنقابة في بلاغ له، تنظيم وقفة إنذارية بمقر المعهد يوم الأربعاء 29 دجنبر 2021، ووقفة احتجاجية صبيحة يوم الخميس13 يناير 2022. كما قرر تنظيم وقفة احتجاجية أخرى صباح يوم الخميس 20 يناير 2022 أمام مقر وزارة الثقافة.

و دعا المكتب المحلي جل أساتذة المعهد إلى الانخراط في البرنامج النضالي المرحلي، دفاعا عن ملفهم المطلبي، وصونا لحقوقهم المشروعة، والتي تم الإجهاز عليها لأزيد من عقدين.

وحسب البلاغ، فقد مرت سنة على تكوين اللجنة المشتركة مابين المكتب النقابي المحلي و إدارة المعهد، ووزارة الثقافة، والتي انتهت مخرجات أشغالها بصياغة أول مشروع قانون مرسوم يعترف بالوضعية الإدارية والمهنية للهيئة الملحقة بالتدريس الفني بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، كما يمتعها بحقوقها المادية والمعنوية.

و أضاف، أن المكتب النقابي المحلي طيلة سنة بكاملها حرص على انخراطه المبدئي، و إلتزامه التام في إنجاح جل استحقاقات المعهد، التربوية ،المهنية والإشعاعية وأَجَّلَ برنامجه النضالي حفاظا على السير العام للمؤسسة، وحفاظا على حقوق ومصالح الطلبة.

وأكد أنه بعد انتهاء الموسم الجامعي الفارط، قام المكتب المحلي بعد اجتماع موسع لمجلس الفرع بتاريخ 5 يوليوز 2021، تمخضت عنه وقفة إنذارية بمقر المعهد، وحمل شارة الإضراب، وتم الإعلان في حينه عن استمرار البرنامج النضالي مع بداية شهر شتنبر 2021، حيث تم حمل شارة الإضراب الإنذاري طيلة مباراة ولوج المعهد من 11 شتنبر إلى 2 أكتوبر 2021.

و أشار إلى أنه بعد وصول وزير جديد للقطاع الثقافي، قام المكتب المحلي بإرجاء كل خطواته النضالية ووجه رسالة لوزير الشباب والثقافة والتواصل بتاريخ 4 نونبر 2021، تهم عقد اجتماع حول الملف المطلبي وعلى رأسه التسريع بإخراج مرسوم هيئة التدريس الفني الذي تم التفاوض والتوافق بشأنه وتم التوقيع عليه مابين المكتب المحلي والمصالح المختصة بقطاع الثقافة بتاريخ 16 يوليوز 2021، حيث لازال المرسوم يراوح مكانه في غياب إرادة حقيقية من طرف وزراء الثقافة السابقين.

وخلص البلاغ  إلى أن المكتب النقابي المحلي، جرب جميع الوسائل النضالية والترافعية والاقتراحية من أجل تنزيل مطالبه المشروعة وكان دوما أمام إرادة متراخية وغير متفاعلة مع مشروعية مطالبه المتفق حولها.