الفريق الإشتراكي بمجلس النواب يقدم مقترحات القوانين التي أودعها لدى المجلس خلال هذا الأسبوع

الرباط: التازي أنوار

تصوير: أسامة مشراط

عرض الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال ندوة صحافية، نظمت الاربعاء 22 دجنبر 2021، مجموعة من مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق  خلال هذا الأسبوع .

ففي كلمته التقديمية، أكد النائب البرلماني عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، أن ندوة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على أهداف ومضامين مقترحات القوانين التي أودعها الفريق الاشتراكي لدى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع.

و أوضح شهيد، أن مقترحات القوانين هاته، تندرج ضمن المبادرات التشريعية الجادة التي يحرص عليها الفريق الاشتراكي، من أجل ترسيخ مبادئ المسؤولية والنزاهة في العمل العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة.

و شدد رئيس الفريق، أن مقترحات القوانين تشكل ترجمة فعلية للمهام التشريعية المنوطة بالفريق الاشتراكي والتي تؤطرها المقتضيات الدستورية والتوجهات الاستراتيجية لبلادنا من جهة، وتستند إلى المرجعية الاشتراكية الديمقراطية والتصورات السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من جهة ثانية.

و لفت عبد الرحيم شهيد، إلى أن مقترحات القوانين تعكس حرص الفريق الاشتراكي على ممارسة المعارضة البرلمانية لكافة حقوقها المنصوص عليها في الدستور، لاسيما في مجال التشريع من خلال تقديم نصوص قانونية متكاملة أو اقتراح تعديلات على النصوص المعمول بها.

و أكد على أن الفريق الاشتراكي، من موقع المعارضة المسؤولة والواعية واليقظة، التي أعلنها منذ بداية هذه الولاية، لن يتنازل عن اختصاصاته الدستورية، ولن يفرط في دوره التشريعي كيفما كانت ردود أفعال الحكومة اتجاه مقترحات القوانين.

و تهدف مبادرة الفريق الاشتراكي إلى تعزيز الدور التشريعي لمجلس النواب من خلال توفير منظومة قانونية قادرة على مواكبة التحديات التي تواجهها بلادنا، وخاصة الرهانات المرتبطة بتفعيل النموذج التنموي الجديد، كما تروم هذه المبادرة التشريعية ضمان الإسهام الفعلي للبرلمان عامة، وللمعارضة البرلمانية خاصة، في تقوية الإنتاج التشريعي الوطني عبر تنويع مقترحات القوانين إلى جانب مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة.

وفي هذا السياق، أبرز شهيد، أن المقترحات التشريعية للفريق الاشتراكي تتوخى الرفع من جودة التأطير القانوني لتكريس الحكامة العمومية، وتوفير الآليات الضرورية لتخليق مجال تدبير الشأن العام وتقييم السياسات العمومية.

وحسب الورقة التقديمية لمقترحات القوانين، فإن الفريق الاشتراكي يمتلك عددا مهما من مقترحات القوانين ضمن اشتغاله على مخطط تشريعي من موقعه في المعارضة، و يعتمد في إيداع مقترحات القوانين على الأولويات التي تمليها الظرفية الحالية، سواء المتعلقة بتداعيات الأزمة الصحية، أو برهانات تفعيل النموذج التنموي.

ويركز في مقترحات القوانين على الإسهام في تعزيز الخيارين الاستراتيجيين المتلازمين اللذين حددهما جلالة الملك، وهما الخيار الديمقراطي والخيار التنموي.

و تتمحور محاور مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق الاشتراكي حول أربعة محاور أساسية للبناء الديمقراطي والمؤسساتي وللإقلاع الاقتصادي والتنموي، وهي تعزيز آليات تحليل أثر التشريعات كأداة لتطوير عملية اتخاذ القرار السياسي والعمومي ، و ضمان النجاعة في التدبير العمومي عبر تكريس حالات التنافي وعدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية تكريسا للتفرغ وتركيزا لطاقة الإنسان، وتكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية لوضع حد لمظاهر الثراء الفاحش وغير المشروع، و تخليق الحياة العامة وتقوية آليات الحكامة الجيدة وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتهم مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق الإشتراكيب:

أولا: مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد 19 ،21 و 22 من القانون التنظيمي رقم 13.065 يتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها .

ثانيا: مقترح قانون تنظيمي  يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

ويهم المقترح الثالث، مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع.

 أما المقترح الرابع فيتعلق بمقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة.

ومن جانبه، شدد النائب البرلماني الحسن لشكر على أن مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق ترمي إلى تعزيز الدور التشريعي لمجلس النواب، وتقوية الإنتاج التشريعي الوطني، فمقترح القانون المتعلق بالاثراء غير المشروع، يرمي إلى محاربة الفساد و الرشوة وتعزيز النزاهة ببلادنا.

و أشار النائب الإتحادي، إلى أن هذا المقترح يهدف إلى تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والمحاسبة بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية من خلال وضع حد لمظاهر الثراء الفاحش وغير المشروع، الذي يظهر على بعض الأشخاص الذاتيين و المعنويين بمناسبة قيامهم بمهامهم.

و أضاف: هذا المقترح ينص على إجراءات البحث والتحقيق وتمتيع المجلس الأعلى للحسابات بالمراقبة والتتبع والبحث.

وشهدت الندوة الصحفية تفاعلات مهمة مع مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق الإشتراكي، ومع السياق والملابسات المحيطة بذلك، حيث طرح كل من الصحافيات و الصحافيين مجموعة من الاسئلة التي قدم بخصوصها رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد و النائب البرلماني الحسن لشكر التوضيحات اللازمة.