حزب العدالة والتنمية قدم للمجلس الأعلى حسابات مالية مشوبة بخلل مفضوح ..

أنوار بريس

أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة نفقات حزب العدالة والتنمية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص حساب الحزب برسم السنة المالية 2020، عن مجموعة من الملاحظات لم يقدم الحزب تبريرات كافية بخصوصها.

ففي آخر تقرير له، سجل المجلس الأعلى لوحظ أن حزب العدالة والتنمية قدم حسابات مالية مشوبة بخلل مفضوح قدم بعدها تبريرات اعتبرها المجلس غير مقنعة طالبا منه الحرص على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية معبأة على النحو الواجب والتقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبية والإلتزام بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب .

ومن بين الاختلالات التي وقف عندها المجلس الأعلى للحسابات عند تدقيقه في الحساب المالي لحزب العدالة والتنمية للسنة المالية 2020، توقف المجلس عند شبهة التلاعب بالفواتير عند فحصه صحة النفقات حيث لوحظ أنه لتبرير نفقات بمبلغ إجمالي قدره 16.311,50 درهم، قدم الحزب فاتورات غير مستوفية لجميع الشروط القانونية، وذلك لكونها لا تتضمن رقم القيد في السجل التجاري ورقم القيد في الرسم المهني المنصوص عليهما في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ولاسيما القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة (المادة )49 ومدونة الضرائب (المادة )145 والمرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة .)25

وفي رده، أوضح المسؤول الوطني لحزب العدالة والتنمية أن « المبالغ المشار إليها عموما عبارة على مبالغ صغيرة”، كما قام الحزب بموافاة المجلس بوثائق الإثبات وهي عبارة عن إشهادات موقعة من طرف مسؤولين حزبيين وإشهادات مع تصحيح الإمضاء لمختلف الممونين أو مقدمي الخدمات.

المجلس الأعلى للحسابات رد على تبرير الحزب بأنه لا يمكن اعتبار هذه النفقات ضمن النفقات الصغرى المشار إليها في القرار المشترك رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، باعتبار أن هذه النفقات لا تتعلق بمصاريف يصعب تبرير صرفها بواسطة فواتير مضبوطة، وأن الحزب سبق وأن قدم بشأنها فاتورات غير مستوفية لجميع الشروط القانونية.

وبخصوص مسك المحاسبة سجل المجلس الأعلى للحسابات أنه خلال وضع موازنة سنة 2020، لوحظ أنه لم يتم ترحيل نفس أرصدة حسابات الموازنة الختامية لسنة 2019، وذلك على مستوى حساب “أثاث وعتاد وتهييئات مختلفة” وحساب “تسوية بالخصوم- عائدات معاينة مسبقا.”

وفي رده على هذه الملاحظة، أشار المسؤول الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى أن « التغيير الملحوظ في الأرصدة المذكورة ناتج عن تصحيح خطأ في السنة المالية 2018، متمثل في تراكم استهلاك بعض التجهيزات حتى تجاوز مبلغ الإقتناء. وقد تم هذا التصحيح عبر الحسابين ” أثاث وعتاد وتهييئات مختلفة” و”تسوية بالخصوم عائدات معاينة مسبقا. »

من جهته، رفض المجلس الأعلى للحسابات هذه التبريرات موضحا أنه ووفقا لمبدأ تخصص الدورات المحاسبية المنصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، فإن أي تصحيح لأخطاء محاسبية أو سهو يجب أن يتم على مستوى محاسبة السنة المالية التي تم خلالها اكتشاف الأخطاء المذكورة، مضيفا أن إدخال أي تصحيحات أو تعديلات على هذه الأرصدة يعتبر بمثابة مخالفة لقاعدة “عدم المساس بالموازنة المنصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية الذي يقتضي أن أرصدة حسابات الموازنة الختامية للسنة يتم نقلها عند افتتاح السنة الموالية، دون إدخال أي تصحيحات أو تعديالت على هذه الأرصدة.

اختلالات التقرير المالي المقدم للمجلس الأعلى للحسابات من طرف حزب العدالة والتنمية لم تتوقف عند هذا الحد، فقد سجل المجلس أن البيجيدي قدم دعما ماليا بمبلغ 200.000,00 درهم لأحد مترشحيه بمناسبة الانتخابات التشريعية الجزئية، في حين أن الجدول رقم 4 ” الدعم الممنوح من طرف الحزب للمترشحين بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية “يتضمن عبارة « لا شئ. » وقد برر الحزب هذا الخلل بكون المبلغ المذكور “سقط سهوا …” من الجدول الخاص بالدعم الممنوح من طرف الحزب للمترشحين … . »

يذكر أن موارد حزب العدالة والتنمية برسم السنة المالية 2020  بلغت   ما مجموعه 32.354.410,26 درهم، وتتوزع أساسا بين:

– واجبات الانخراط والمساهمات: 15.974.610,64 درهم (%49,37)؛

– مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير: 15.816.818,66 درهم .(%48,89)

أما نفقات الحزب، فقد بلغت ما قدره 29.973.172,44