المجلس الأعلى للتربية و التكوين ينشر غسيل التعليم المدرسي

التازي أنوار

سجل المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي ، العديد من الملاحظات بشأن مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي.

و لاحظ المجلس في رأيه المقدم إلى الحكومة، أن مشـروع القانـون إقتصر علـى عـرض المبادئ و المرتكـزات والأهـداف التـي نـص عليهـا القانون-الإطـار 17.51 ،ليـنتقل مباشـرة إلـى تفصــيل المـواد المتعلقـة بالتعليـم المدرســي، وهـو الأمـر الـذي لـم تبرز معـه خصوصية وسـمات هـذا التعليم، ووظائفـه الأساســية، بالقيـاس إلـى المكونـات الأخـرى للمنظومـة، فـي تكمــيل وتفعيـل لمقتضــيات القانـون- الاطـار، واسـتحضار التوجهـات التــي سيتأسس عليهـا النمـوذج الــجديد للمدرسـة المغربية.

كما سجل المجلس، أن المقتضـيات التشـريعية لمشـروع القانـون لم تستوفي جمـيع مجالات السـياسة العمومـية للتعليـم المدرسـي، ولـم تحـدد الخيـارات التــي سـتعتمد فـي إعـادة هــيكلة التعليـم الأولـي، وهــيكلة وتنظيـم التعليـم غيــر النظامي، وتنظيـم الدعـم فـي التعليـم المدرسـي، وإرسـاء آليـات التمـييــز الإيجابــي، وتلـك التــي تضمـن الإنصـاف وتكافـؤ الفـرص، ولـم تبــرز محـددات النمـوذج البــيداغوجي ونظـام التوجيـه، ولـم توضــح مبـادئ حكامـة المنظومـة والتـوازن المعتمـد بــين الـدور الاستـراتـيجي للسـلطة الحكومـية مـن جهـة أولـى، واسـتقلالية الأكاديمـيات مـن جهـة ثانـية، وإسـهام الـجماعات التـرابــية مـن جهـة ثالثـة.

و ذكر المصدر ذاته، أن أحـكام القانون-الإطـار 17.51 المتعلقـة بالتـربــية الدامجـة، ومرتكـزات نظـام تكويــن الأسـاتذة وكل الموارد  لم تحظى َ بمقتضــيات تشـريعية تحـدد الخيـارات التــي سـتعتمد فـي هــيكلتها، وتنظيمهـا، وحكامتهـا مـن تحديـد لأدوار الهــيئات المتدخلـة فيهـا، وضبـط لمحددات وقواعـد اشـتغالها.

بالنسـبة لهــيكلة التعليـم المدرســي، سجل رأي المجلس، أنه لـم يتـم اسـتثمار الفرصـة التــي يتــيحها هـذا النـص التشـريعي مـن أجـل تقنــين الخيـارات الكبــرى التــي بإمـكان هـذه الهــيكلة أن تنتظـم وفقهـا علـى نحـو أدق ممـا حـدده القانون-الإطـار 17.51 ، ولاســيما مـن حيـث هــيكلة الأسلاك و الأطـوار التعليمــية وتكاملهـا، باعتبـار المواصفـات المسـتهدفة للمتعلمـيــن بـكل سـلك، مـن قيـم ومعـارف وكفايـات ومهـارات، والروابـط بـينها وبـين أصنـاف التعليـم المدرسـي غيـر النظامـي، وتنظيـم التعليـم الأولـي، وتعريـف السـلك الإلزامي، ومـا إلـى ذلـك مـن محـددات وأسـس خاصـة بهــيكلة التعليـم المدرســي.

وجاء في رأي المجلس، ” أورد المشـروع أصنافـا جديـدة لمؤسسـات تعليمــية، ذات طبــيعة خاصـة ومغايــرة للمؤسسـات التعليمــية العمومــية والمؤسسـات الخصوصــية الربحيـة، غيــر أن التوصــيف القانونــي لهـذه المؤسسـات لا يسـمح بتبــيان وضعهـا القانونــي، ومـا يتــرتب عـن هـذا الوضـع مـن التــزامات، وضوابـط متعلقـة بإحداثهـا ومراقبتهـا وتمويلهـا.”

وسجل المصدر نفسه، أن المقتضــيات التشـريعية المتعلقـة بالتعليـم الإلزامي لـم تدقـق آليـات تفعيلـه، ومسـؤوليات المتدخليــن فـي تحقيـق أهدافـه باعتبـار التفاعلات الممكنـة مـع شـركاء محيـط المدرسـة، والتحديـد الصريـح لمسـؤولية الدولـة فـي إعـادة إدمـاج الأطفـال المنقطعيـن عـن الدراسـة وغيـر المتمدرسـين فـي المستويات المناسـبة للتعليـم الإلزامي، وليـس فقـط الوقـوف عنـد حـد تســجيلهم فـي تعليـم مدرســي اسـتدراكي يــنظم فـي إطـار شـراكات.

أمـا بالنسـبة للحكامـة، فتظـل الحاجـة قائمـة إلـى توضــيح أدوار السـلطة الحكومــية، والتــي هــي بالضـرورة استراتيجية في علاقة بمهام الأكاديميات كما يلاحظ غيـاب التأطيــر التشـريعي للخيـارات المتعلقـة بالمؤسسـة التعليمــية وسـؤال اسـتقلاليتها، فـي علاقتهـا بحكامـة المكونـات الأخـرى للتعليـم المدرســي. حسب رأي المجلس.

و أكد المجلس الاعلى للتربية و التكوين، أن مقتضـيات مشـروع القانـون، لم تتجاوز بخصـوص الرقمـيات فـي التعليـم المدرسـي، التنصـيص علـى إدمـاج تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـال فـي هـذا التعليـم، ولـم تبــين أسـس تفعيلـه كســياسة قائمـة الـذات ومنســجمة، ولـم تحـدد المسـؤوليات والأدوار، ولا المحـددات والأسـس التـي سـتعتمد لتحقيـق التحـول الرقمـي المسـتهدف علـى صعيـد هـذا القطـاع.

و أوصى المجلس، الحكومة، بهـيكلة عامة للتعليم المدرسـي والوضع القانونـي لبعض مكوناته و إرساء خيارات السـياسة العمومـية لقطاع التعليم المدرسـي وأسس الإصالح المدمجة، و تطوير حكامة منظومة التعليم المدرسـي، وبناء النموذج البيداغوجي الجديد.

و جـدد المجلـس التأكيـد علـى ضـرورة شـمول هـذا القانـون لمجمـوع مقومـات نظـام التعليـم المدرســي، مـن حيـث التوجهـات والخيـارات التشـريعية اللازمة، والحـرص علـى تحقيـق الإنســجام فيمـا بــينها مـن حيـث الأهـداف والمقتضــيات والتدابـيــر.

وشدد علـى الأهمـية المحوريـة لمنظومـة تكويـن وتأهـيل الموارد البشـرية فـي التعليـم المدرسـي بمختلـف مهنهـا، وذلـك بتحديـد تنظيمهـا وضوابـط اشـتغالها، وربطهـا بالبحـث و الابتـكار، وجعلهـا منســجمة مـن حيـث أدوار ومسـؤوليات المتدخلين مـن سـلطة حكومــية، ومراكـز جهويـة بمهـن التـربــية والتكويــن، وأكاديمــيات، وجامعـات.

ويكتسي استصدار قانون ينظم التعليم المدرسي في شموليته وتكامله مع مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين أهمية بالغة، ويندرج في سياق وطني يتميز بانطلاق التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، وسياق عالمي تعرف فيه المنظومات التربوية تحولات متعددة ومتداخلة، في ظل أزمة كوفيد 19 ، وما أفرزته من إكراهات جديدة أملت ضرورة تجديد المقاربات، وتوجه المنظومات التربوية، في مختلف بلدان العالم، نحو توسيع وتطوير إدماج الرقميات في كل المستويات الهيكلية للمنظومة، لاسيما تلك المتعلقة بالمقاربات في التربية والتعليم والتّعلّم واكتساب المهارات والكفايات، وما أفضى إليه ذلك من تغيير في مقاربات إنجاز بعض وظائف المدرسة، كالتنشئة، والإدماج الاجتماعي، والتحول في أدوار المدرّس والمتعلم