قبائل “لهري” بإقليم خنيفرة تندد بالتعثرات المفتعلة التي تواجه تنفيذ حقوقها في أراضيها

• أحمد بيضي

    يبدو أن ملف ما يُعرف ب “قبائل لهري تاجموت بوكركور وبوزال”، إقليم خنيفرة، ما يزال مجمدا بمكانه العالق بأشكال مفتعلة، بسبب نوايا أطراف متداخلة، مختلفة، أو تدخلات مصلحية غير واضحة، وذلك “رغم المراسلة رقم 5832، المؤرخة في 26 دجنبر2019، والواردة من الكاتب العام للمياه والغابات، على مكتب عامل إقليم خنيفرة، وهي تدعو علانية، وبطريقة لا لبس فيها، إلى تمكين المعنيين بالأمر من أراضيهم، والالتزام بمقتضيات محضر الاسترجاع المؤرخ في 6 يونيو 1966، والذي تتوفر كل الادارات المعنية بنسخ منه”، على حد نص بيان عممته تنسيقية القبائل المذكورة.

    ورغم محاولة مديرية المياه والغابات الاستعجال في أجرأة وتفعيل مضامين المراسلة المذكورة، وكذلك المحافظ الإقليمي، لتمكين ساكنة القبائل من نظائر رسومها، في أقل من 48 ساعة، كما قيل، “لازالت كل الاشغال تراوح مكانها، بسبب تدخلات “شخصية نافذة” تنوي الاستفادة من العملية وتحفيظ عشرات الهكتارات، عبر استغلال فج وركوب مفضوح على نضالات القبائل الثلاث، بمباركة أطراف معينة”، وهي نفس “الشخصية”، حسب البيان، التي أثمرت ضغوطها وتدخلاتها عن فرز ملف التحفيظ، قبل انطلاق حراك القبائل، عن أزيد من 593 ملف للمعالجة بطريقة “استثنائية” باءت بالفشل لظروف معينة”، وفق ذات البيان.

    ولم يفت تنسيقية القبائل، من خلال لجنة الحوار بها، التعبير عن إدانتها القوية لما وصفته ب “الاقتيات على نضالات الفلاحين الفقراء وتضحياتهم”، مع استنكار “استمرار تعطيل مصالحهم إلى حين ايجاد تسوية تضمن استفادة “الشخص النافذة المعلومة”، كما لم يفت لجنة الحوار بالتنسيقية التشديد على “رفضها التورط في مؤامرة الصمت”، محملة كامل المسؤولية، في كل ما سيترتب عن القضية من تداعيات، ل “كل من يرى الوطن ضيعة خاصة”، بينما دعت، في الوقت ذاته، مجلس القبائل لاجتماع موسع ل “بلورة الصيغ النضالية الكفيلة بالرد على ما يجري من خروقات ومناورات”، وفق ذات البيان.

    ومعلوم أن لجنة تنسيق القبائل المذكورة كانت قد علقت خطواتها التصعيدية، الصيف الماضي، “إعمالا لحسن النية واستجابة لما تمت ملامسته من تعامل مناسب مع مطالبها”، بعد القرار المفاجئ لإدارة المياه والغابات القاضي بتحديد آلاف الهكتارات من أراضي القبائل الثلاث، كما جاء تعليق معركة اعتصام مقرر بناء على مخرجات اجتماع جمع لجنة التنسيق، صباح الأربعاء 24 يوليوز الماضي، برئيس الدائرة الذي “أكد ما التزم به قائد قيادة لهري بأن الأراضي المستهدفة غير مشمولة إطلاقا بالتحديد الإداري، ولا ينبغي لإدارة المياه والغابات تحديدها أو الترامي عليها، أو التعرض على إجراءات تحفيظها، بناء على مضمون القرارين الوزاريين لعامي 1933 و1974″، بحسب بلاغ في الموضوع.

    كما لم يفت لجنة تنسيق القبائل المعنية بالأمر، قبل أشهر مضت، “تحميل إدارة المياه والغابات بخنيفرة مسؤولية تجميد مسطرة التحفيظ، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضها للضياع”، أعلنت حرصها على “مواصلة التعبئة لتنزيل ما تتطلبه المعركة من أشكال نضالية في حال الاخلال بما تم الالتزام به، واستمرار الإدارة المذكورة في رهن الأمن العقاري للساكنة خلف مزاجية المسؤول عن الشؤون القانونية والمنازعات بهذه الإدارة”، في حين دعت لجنة التنسيق إلى “التزام اليقظة إلى حين تسليم كل المستفيدين من المسطرة نظائر من رسومهم العقارية”، وفق نص بلاغ فات للجنة التنسيق القبائلي تعميمه ونشره.

    ويذكر أن لجنة تنسيق القبائل الثلاث قد قررت الدخول في اعتصام انذاري للجنة، أمام مقر جماعة لهري، وبعده دعوة الساكنة إلى اعتصام مفتوح أمام المديرية الإقليمية للمياه والغابات، في إطار برنامج جرى تسطيره، بدء من الوقفات الاحتجاجية التي نظمت أمام قيادة المنطقة، المحافظة العقارية والمياه والغابات، إلى مسيرة صباح الخميس 4 يوليوز 2019، بخنيفرة، والتي تمت محاصرتها بمدخل المدينة، وذلك في مواجهة قرار إدارة المياه والغابات الرامي إلى تحديد وتسييج آلاف الهكتارات من الأراضي التي كانت موضوع مطالب تحفيظ، ويؤكد المحتجون أنها في ملكيتهم منذ عقود طويلة، وغير معنية بخرائط إدارة المياه والغابات.