الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 5 مارس، على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير العدل محمد بنعبد القادر، تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.

ويأتي المشروع، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب الذي أعلن عن إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، والذي أكد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، وكذا استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار ومنها مسطرة التحكيم والوساطة.

 مشروع القانون المذكور، يأتي أيضا سعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها، وكذا في إطار تنزيل أهداف وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الصادر في يوليوز 2013 وخاصة التوصية رقم 137 الرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل النزاعات.