يهم المستثمرين والابناك…هذه تفاصيل مشروع القانون المتعلق بالسندات المؤمنة

التازي أنوار

 بعد أن صادقت الحكومة على مشروع القانون المتعلق بالسندات المؤمنة،يرتقب أن يدخل مشروع القانون المذكور حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

و يهدف مشروع القانون، إلى تحديد النظام القانوني المطبق على السندات المؤمنة التي تصدرها البنوك المعتمدة وفقا للقانون رقم 103.12  المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وحسب مشروع القانون، فإن السندات المؤمنة هي سندات تصدرها مؤسسات الائتمان ويستفيد حاملوها من الضمانة المتكونة من محفظة ديون بنكية عقارية أو ديون قروض الجماعات الترابية، تدعى محفظة التغطية.

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المذكور، أنه “ينحصر إصدار السندات المؤمنة على الأبناك ويكون مرخصا بتصريح خاص من طرف بنك المغرب. تستفيد السندات المؤمنة من ضمانات محفظة التغطية المتكونة من سندات مؤمنة عقارية أو سندات مؤمنة ترابية.”

وتتمثل الأهداف الرئيسية للسندات المؤمنة في تعبئة موارد طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة لتمويل الإسكان خاصة وأيضا الجماعات الترابية، و تزويد البنوك بطرق جديدة لإعادة تمويل أنشطة القروض طويلة الأمد وتدبير الأصول والخصوم، بالضافة إلى تزويد المستثمرين المؤسساتيين بتوظيفات آمنة وطويلة الأمد.

ويقدم مشروع السندات المؤمنة مقتضيات رئيسية من جانب المستثمرين، و تعتبر السندات المؤمنة توظيفا ذا جودة ومخاطر قليلة باعتبار خصائصها الجوهرية والمزايا التي تتيحها للمستثمرين. كما أنها تلبي احتياجات المستثمرين في الأدوات المالية طويلة الأجل وذات نسب ثابتة.

و من جانب أخر تهم البنوك، حيث تقدم السندات المؤمنة العديد من المزايا بما في ذلك إدارة الأصول والخصوم والبساطة والتكلفة، و يجب أن تسمح السندات المؤمنة للبنوك بتعبئة الموارد طويلة الأمد لتمويل الإسكان خاصة وأيضا الجماعات الترابية، بالإضافة إلى أن توفر السندات المؤمنة المزيد من الموارد ذات امتیاز مقارنة مع سندات الدين غير المضمونة وإصدارات التسنيد.

ويمكن تلخيص أحكام هذا المشروع في تصريح بنك المغرب والاشراف على أنشطة السندات المؤمنة، وتغطية جاري السندات المؤمنة، وسجل التغطية ومراقبة محفظة التغطية، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بالشفافية والمعلومات، وامتيازات حاملي السندات المؤمنة.