• لجنة اليقظة تقر إجراءين . تعليق أداء المساهمات الاجتماعية (مساهمة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، وتأجيل سداد القروض البنكية لفائدة المقاولات. وسيتم تفعيل هذين الإجراءين، اللذين اتخذتهما لجنة اليقظة الاقتصادية، التي عقدت أول اجتماع لها أمس بمقر وزارة المالية، ابتداء من الاثنين 23 مارس الجاري. وقال أحد أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية، وهي هيئة أظهرت فعاليتها خلال الأزمة الاقتصادية لسنة 2008، والتي تم إعادة تفعيلها منذ بضعة أيام، .. “سنبدأ بقطاعين، هما السياحة والنسيج الأكثر تضررا”، مضيفا أنه “يجري العمل لوضع خطة شاملة بالنظر إلى أن هناك قطاعات تأثرت أيضا”. ولهذه الغاية، تم إحداث لجنة تقنية لإعداد دليل يشرح آليات وشروط الاستفادة من هذه التدابير، بناء على كل حالة على حدة.
• رقمنة التجارة الخارجية . تم، منذ الاثنين 16 مارس، رقمنة معظم عمليات التجارة الخارجية. ويروم هذا الإجراء، الذي اتخذته PortNet، مكافحة فيروس كورونا. والهدف تقليص عمليات تنقل المستعملين من أجل لتجنب خطر انتشار الفيروس، عبر تبادل المستندات الورقية، خاصة وأن عدد المستعملين يصل إلى 50.000 شخص. الأمر الذي يشكل مخاطر كبيرة سواء بالنسبة للزبناء أو المتعاونين.
• وزارة التربية الوطنية تلزم الأساتذة بالحضور إلى المؤسسات. أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إلزامية الحضور للأستاذات والأساتذة بعد حالة الغموض التي أعقبت قرار توقيف الدراسة، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس “كوفيد-19”. كما أهابت بكافة الأمهات والآباء الحرص على التزام أبنائهم وبناتهم بالبقاء في المنازل ومتابعة دروسهم بشكل مستمر مع احترام جميع التوجيهات الوقائية. ووفق بلاغ للوزارة، فإن كافة المؤسسات التعليمية ومؤسسات تكوين الأطر التابعة للقطاع ستظل مفتوحة في وجه العاملين بها، من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية التي ترتكز على التعليم عن بعد، حيث سيتم إرساء “مداومة تربوية” تنخرط فيها جميع الأطر الإدارية والتربوية.
• لفتيت يطالب الولاة والعمال بتحريك لجن مختصة لتشديد المراقبة وضبط الأسعار. أفادت مصادر ل”المساء” بأنه بناء على تعليمات صارمة من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تم تحريك لجان خاصة بمختلف الجهات لتشديد المراقبة على المحلات التجارية، وكذا الأسواق خاصة الكبرى منها وضبط الأسعار ومحاربة كافة أنواع الاحتكار والمضاربات والرفع من الأسعار، حيث دعا وزير الداخلية الولاة والعمال إلى التعجيل بهذه اللجان والضرب بيد من حديد على كل المخالفين. وستقوم لجان المراقبة بزيارات مفاجئة لمجموعة من المتاجر والأسواق والمحلات الكبرى تحديدا، والوقوف على مدى التزامها بالأسعار الحقيقية للمنتوجات الغذائية على اختلافها، وأن أي تلاعب فيها قد ينتهي إلى إغلاق المحل التجاري.
• انطلاق عملية “التعليم عن بعد” . أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية “التعليم عن بعد” انطلقت أمس الاثنين عبر البوابة الإلكترونية TelmidTice، وعبر القناة الثقافية. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه يتم الولوج إلى البوابة عبر الرابط: http://telmidTICE.men.gov.ma دون استخدام أي قن سري انطلاقا من الساعة 10 صباحا، مبرزة أن هذه البوابة الإلكترونية تقدم دروسا مصنفة حسب الأسلاك والمستويات التعليمية وكذا المواد الدراسية. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم، في مرحلة أولى، نشر الموارد الرقمية المتوفرة حاليا، على أن تستمر عملية تطعيم هذه البوابة بصفة منتظمة بدروس جديدة وذلك وفق برمجة زمنية تراعي التدرج البيداغوجي المعتمد في الدروس الحضورية.
• رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تقديم الشكايات عن بعد. دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، المواطنين الراغبين في تقديم شكايات إلى توجيهيها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية المختصة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني أو صفحة الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة وذلك لتقليص توافد المتقاضين على النيابات العامة والمساهمة في الوقاية من انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ودعا رئيس النيابة العامة، في بلاغ، المواطنين الراغبين في تقديم شكايات، توجيهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية المختصة، بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالنيابات العامة المعنية، والمعلن عنها محليا، وكذلك على صفحة الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة www .pmp.ma. وأشعر المصدر ذاته المحامين وعموم المتقاضين، بأنه تم وضع خطوط هاتفية بجميع النيابات العامة لتمكينهم من طلب معلومات أو الحصول على إرشادات في الحالات المستعجلة، أو للتبليغ عن جرائم، مشيرا إلى أن الأرقام الهاتفية الخاصة بهذه المهمة سيعلن عنها محليا، كما أنها متوفرة على موقع رئاسة النيابة العامة.
• مديونية الأسر المغربية في وتيرة متصاعدة. أصبح اللجوء للاقتراض أمرا مألوفا وعاديا في حياة الأسر المغربية، وذلك بالنظر لتوسع قاعدة الاستهلاك. ففي المغرب، كما في أمكنة أخرى، تشهد مديونية الأسر وتيرة متصاعدة، يتم تقييمها في ضوء صلتها بالناتج الداخلي الخام (الدين/الناتج المحلي الإجمالي). فمديونية المغاربة، المدفوعة بتوسع قاعدة عروض السلفات المتوفرة الخاصة بالسكن والاستهلاك، تستمر في الزيادة من سنة إلى أخرى، حيث انتقلت من حوالي من 101 مليار درهم في عام 2005 إلى أكثر من 342 مليار درهم في نهاية 2018. وبين سنوات 2017 و2018 ارتفعت بنسبة 1ر6 بالمئة .وتمثل الديون الجارية للأسرة المغربية 31 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، أو ما يقرب من ثلث إجمالي التمويلات الممنوحة من قبل الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، كما جاء في تقرير حديث لبنك المغرب ، مع الإشارة إلى أن معدل الدين للأسرة الواحدة بلغ 1500 درهم بين 2017 و2018.
• مكناس .. وفاة شخص خلال نقله للمستشفى الجهوي بعد إصابته بعارض صحي أثناء تواجده بمقر ديمومة الشرطة. علم لدى ولاية أمن مكناس أن شخصا كان يشكل موضوع قضية جارية تتعلق بالعنف في حق زوجته، قد وافته المنية، خلال نقله للمستشفى الجهوي بعد إصابته بعارض صحي أثناء تواجده بمقر ديمومة الشرطة .وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بمكناس كانت قد توصلت بإشعار حول تعريض الهالك زوجته للعنف الجسدي بمنزل الزوجية، تم على إثره انتداب سيارة الإسعاف لنقل زوجة الضحية للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم توقيف الزوج رهن إشارة البحث الذي عهد به لدائرة الشرطة المداومة، وذلك قبل أن يتعرض لحالة إغماء استدعت نقله على الفور للمستشفى حيث وافته المنية فور وصوله لقسم المستعجلات.
• الحكومة ستتصدى لأي سلوك احتكاري. شدد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، على أن الحكومة ستتصدى لأي سلوك احتكاري يمكن أن يمس بتموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية، مؤكدا توفر البضائع بشكل كاف في مجموع أسواق المملكة. وقال العلمي، في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع مهنيي قطاع التوزيع حول تأثر القطاع بفيروس كورونا المستجد، إن الوزارة “قررت مع وزارة الداخلية متابعة الأوضاع عن كثب، وطلبنا من الفاعلين إطلاعنا بشكل متواصل على كافة المعطيات، وسنقوم بالتصدي لكل احتكار”. وأضاف أن “الوقت الراهن ليس وقت مزاح مع المواطنين، والشروع في إقرار أسعار غير ذات معنى”، معتبرا أنه ليس من الضروري تخزين المواد التموينية، مادامت متوفرة وبكميات جد كافية.
• جامعة القاضي عياض تحدث منصات إلكترونية لتتبع الدراسة عن بعد. أعلنت رئاسة جامعة القاضي عياض، عن إحداث منصات إلكترونية لتتبع الدراسة عن بعد، وذلك إثر قرار الوزارة الوصية توقيف الدراسة حضوريا ابتداء من أمس الاثنين وحتى إشعار جديد. وذكر بلاغ لرئاسة الجامعة أنه يمكن للطلبة الولوج إلى هذه المنصات عبر المنصة الرئيسية المسماة “UCA Campus Numérique” على الموقع الإلكتروني للجامعة، وكذا المواقع الإلكترونية بكل من مراكش وآسفي والصويرة وقلعة السراغنة، وذلك ابتداء من أمس الاثنين. وستبقى الجامعة رهن إشارة طلبتها عبر قنوات الاتصال والتواصل المذكورة، وأخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، من أجل تيسير انخراطهم في عملية التعلم عن بعد.
• أسعار المواد الغذائية ومواد النظافة تلتهب. تشهد أسعار مختلف المواد الغذائية والخضر والفواكه والأسماك، ومواد النظافة ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق المغربية، وذلك بسبب ارتفاع الطلب تزامنا مع مخاوف من تفشي وباء كورونا. وخلال جولة تفقدية قامت بها “العلم” في بعض أسواق الرباط، وقفت على الزيادات الملحوظة لأسعار المواد الغذائية ومواد النظافة على حد سواء، حيث انتقل سعر القطاني من عدس وحمص و”لوبيا” من 13 درهم إلى 19 درهم، أي بزيادة 6 دراهم في الكيلوغرام الواحد. أما سعر الخضر فقد سجل بدوره بعض الزيادة خصوصا الفلفل، حيث بلغ ثمن الكيلو الواحد 8 دراهم، والثمن نفسه بالنسبة لكل من البدنجان والخيار والجزر، في حين ارتفع سعر البصل بشكل صاروخي، منتقلا من 7 إلى 12 درهما. كما سجلت أسعار الفواكه أيضا بعض الارتفاع، كالإجاص الذي بلغ ثمنه 20 درهما، والفراولة ب14 درهما، والتفاح ب15، في حين تراوح ثمن الموز بين 10 و11 درهما. كما عرفت سوق اللحوم البيضاء أو الحمراء ارتفاعا ملموسا، حيث بلغ سعر لحم البقر 80 درهما للكيلوغرام الواحد، والغنم 70 درهما، بينما انتقل ثمن الدجاج الأبيض من 13 درهما إلى 15 درهما. هذا، إلى جانب ملاحظة زيادة أسعار مواد النظافة، بحكم الإقبال الكبير للمستهلكين عليها.
• المحاكم تمتنع عن تلقي التسجيل الورقي للضمانات المنقولة. دعا وزير العدل، في منشور له، رؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية إلى عدم قبول تسجيل أي نوع من أنواع الضمانات المنقولة بالسجلات الورقية الممسوكة لديها. وحث المنشور، المعمم على رؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية، على توجيه أصحاب هذه الضمانات للقيام بعمليات التسجيل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي يمكن الولوج إليه مباشرة من خلال الرابط الإلكتروني https://rnesm.justice.gov.ma/، أو عبر النافذة المثبتة بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، مع التفضل بوضع إعلان بمكاتب السجل التجاري لإشعار المرتفقين بهذه المستجدات القانونية. وذكر المنشور بأن هذا السجل الوطني الإلكتروني نصت على إحداثه المادة 12 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، حيث جاء فيها ما يلي “يحدث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة، تتم من خلاله عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن طريق تقييدها، و إجراء التقييدات اللاحقة، و كذا التشطيبات المنصبة عليها”.
• “كوفيد-19”.. تعقيم عربات الترامواي بالدارالبيضاء والرباط. في إطار التدابير الوقائية لمكافحة أي احتمال لتفشي “كوفيد-19”. وبحسب المعلومات الواردة من شركة (ترامواي الرباط سلا) و(كازا ترامواي)، فإن عربات شبكة ترامواي الرباط سلا ومدينة الدار البيضاء تخضع لعمليات تعقيم وتنظيف منتظمة. وعلاوة على الإجراءات المتعلقة بتعقيم قطارات الشبكة والموزعين الأوتوماتيكيين والوكالات التجارية، يتم تطهير جميع أجزاء (الترام) التي تكون في تلامس مع العملاء بمنتج خاص.
• تعاني جهة الشرق تعاني، رغم غناها، وتوفرها على مؤهلات بشرية وفلاحية وتعدينية كبيرة، من أوجه القصور الاقتصادية الرئيسية التي تعاني منها البلاد ككل، والتي تتفاقم بسبب البعد الجغرافي. وبحسب وكالة جهة الشرق، فإن الجهة تحظى ب 11 في المئة من حجم الودائع المصرفية الوطنية، و 25 في المئة من التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج، في حين يقوم 44 في المئة من اقتصادها على القطاع غير الرسمي، مما يدل على توفرها على إمكانات تنموية كبيرة. ومنذ سنة 2005، تم إنشاء صندوق الاستثمار لجهة الشرق بقيمة 300 مليون درهم، وذلك لتمويل المشاريع الإنتاجية التي تنتج القيم وتوفر الوظائف المهنية.
• المغرب جاهز وقادر على مواجهة خطر كورونا بمقياس علمي عالمي. كثر الحديث عن القدرات التي يتوفر عليها المغرب لمواجهة وباء كورونا العالمي، وبالرغم من القلق الذي اثير بشأن قدرة عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على احتواء انتشار فيروس “كوفيد-19″، بسبب ضعف النظم الصحية في هذه البلدان، إلا أن بلاغات منظمة الصحة العالمية التي تصدر بانتظام هذه الأيام كشفت عن حقائق مهمة. ومن المعطيات العلمية التي تهم بلادنا، تصنيف المغرب، بناء على مؤشر الأمن الصحي العالمي الذي اعتمدته جامعة “جونز هوبكينز” الأمريكية، ضمن البلدان الجاهزة والقادرة على مواجهة الأوبئة والحد من انتشارها، ومن ضمنها فيروس “كوفيد-19”. وجاء المغرب في المرتبة 68 عالميا من أصل 195 دولة، والأولى على مستوى البلدان المغاربية.
• كورونا: نتائج فحص أعضاء الحكومة جاءت سلبية. أعلنت رئاسة الحكومة أن نتائج الفحوصات الطبية الدقيقة التي خضع لها أعضاء الحكومة المغربية جاءت سلبية بالنسبة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أنه “مباشرة بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أكدت إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا المستجد، تم إخضاع أعضاء الحكومة المغربية للفحوصات الطبية الدقيقة، حيث كانت النتائج كلها سلبية بالنسبة لفيروس “كوفيد – 19”. وأكدت رئاسة الحكومة، في هذا الصدد، “أن أعضاء الحكومة يتمتعون بصحة جيدة، ويمارسون مهامهم بشكل اعتيادي في احترام تام لمبادئ وإجراءات الوقاية المعمول بها”.
![]()
















تعليقات
0