أقوال الصحف المغربية الصادرة الأربعاء 18 مارس

• قطاع الطاقة .. لجنة يقظة لضمان إمداد السوق الوطنية بالمنتجات الطاقية . بعد إحداث كل من لجنة اليقظة الاقتصادية ولجنة تتبع إمداد السوق بالمواد الغذائية، أحدثت وزارة الطاقة لجنة يقظة تهدف إلى تتبع إمداد السوق الوطنية بالمنتجات الطاقية. ومن المقرر أن تعقد اللجنة، التي يرأسها وزير الطاقة والمعادن، وتضم كل المتدخلين من القطاعين العام والخاص، اجتماعاتها بشكل دوري، من أجل متابعة عملية تأمين السوق بالمواد الطاقية، من الاستيراد إلى التوزيع، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

• مهنيو قطاع السياحة يحصون خسائرهم . يعيش قطاع السياحة على إيقاع أزمة غير مسبوقة، حيث وجد بعض المهنيين أنفسهم من دون زبائن بداية من شهر أبريل في وضع لم يشهدوا له مثيلا من قبل. وفي هذا السياق، كشف المجلس الوطني للسياحة عن توقعاته للخسائر المرتقب تسجيلها في قطاع السياحة جراء تفشي وباء كورونا المستجد، حيث يشير سيناريو الانخفاض التدريجي بين شهري مارس ودجنبر إلى خسائر إجمالية تقارب 6 ملايين سائح، سيترتب عنها فقدان نحو 11.6 مليون ليلة مبيت بالمؤسسات الفندقية. ومن جهتهم، يتوقع مهنيو القطاع انخفاضا بنسبة 98 و 80 في المئة على التوالي في أعداد السياح الوافدين وليالي المبيت تواليا، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة فقط.

• كوفيد 19 .. إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تقنن الولوج إلى مكاتبها. بالنظر إلى الظروف الصحية الحالية، حصر الولوج إلى مكاتب الجمارك بعد صدور تعليمات من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بن شعبون، إلى المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة أو التي تحت وصايتها، على الصعيد المركزي الجهوي والإقليمي، لاتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، وكذا الإجراءات التحسيسية الموصى بها من طرف السلطات المختصة لتفادي تفشي وباء “كورونا” بين العاملين بالمرافق العمومية أو بين العاملين والمرتفقين. وقررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالنظر إلى الظروف الصحية الحالية، حصر الولوج إلى مكاتب الجمارك، وعدم السماح بذلك إلا في الحالة التي تستدعي بشكل ضروري الحضور الفعلي، وذلك حتى إشعار آخر. وأوضح بلاغ لإدارة الجمارك أنه يمكن استعمال العديد من الخدمات مباشرة عبر الإنترنت (إجراءات التخليص الجمركي للبضائع، المقابلات مع المفتشين المعالجين للتصاريح، طلب شهادة المنشأ، أداء المستحقات الجمركية).

• فيروس كورونا .. الوزارة تحدد مختبرات الكشف المعتمدة. وجهت وزارة الصحة تحذيرا بشأن إجراء التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس “كورونا المستجد”، مهددة باللجوء إلى تفعيل المتابعات القانونية والإدارية في حال عدم احترام توجيهاتها في هذا الشأن. وأكدت الوزارة أن المختبرات المعتمدة هي المعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور المغرب بمدينة الدار البيضاء، وكذا مختبر المستشفى العسكري محمد الخامس بمدينة الرباط. وأشارت الوزارة إلى الاستراتيجية المتبعة في هذا الشأن وخصوصية إجراءات الكشف عن الفيروس، وهو الأمر الذي دفعها إلى توجيه تحذير واضح بشأن أي خروقات لهذه الإجراءات.

• الصيدليات ستبقى مفتوحة . ستظل أبواب الصيدليات مفتوحة في وجه المواطنين لتمكينهم من اقتناء الأدوية التي يحتاجونها. ومنذ ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمغرب، شهدت الصيدليات إقبالا هاما على اقتناء الأدوية، وبكميات كبيرة، ولاسيما الباراسيتامول، الذي يعد العلاج الرئيسي لحالات الحمى. في هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الهيئة الوطنية للصيادلة عدم تسجيل أي نقص في هذه المادة، وأن المغرب يتوفر على مخزون احتياطي.

• بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية .. إدماج رقم الهاتف والبريد الالكتروني . كشفت وزارة الداخلية عن بعض تفاصيل بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية الجديدة. ومن بين أبرز مستجدات هذه البطاقة نوعية المعطيات الشخصية التي ستتضمنها. وهكذا ستسمح هذه البطاقة الجديدة للمواطنين بتسجيل بريدهم الالكتروني ورقم هاتفهم، بالإضافة إلى رقم هاتف واسم الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ. كما ستعفي البطاقة الجديدة حامليها من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية”.

• نحو 92 ألف سائح زاروا أكادير في فبراير 2020. بلغ عدد السياح الذين توافدوا على مختلف الفنادق والنوادي والقرى السياحية المصنفة في أكادير خلال شهر فبراير الماضي 91 ألفا و985 سائحا، مقابل 80 ألفا و437 سائحا في الفترة نفسها من السنة الماضية (ارتفاع بمعدل 36ر14 في المئة). وتفيد المعطيات الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكاديرـ سوس ماسة أن السياح القادمين من مختلف المدن المغربية جاؤوا في مقدمة الوافدين على مدينة الانبعاث وذلك بمجموع 25 ألفا و785 سائحا، مقابل 23 ألفا و 453 من السياح في فبراير 2019، ليسجلوا بذلك تحسنا بمعدل 94ر9 في المئة. واحتل السياح القادمون من فرنسا الرتبة الثانية من حيث عدد الوافدين، حيث سجلوا ارتفاعا بلغت نسبته 03ر35 في المئة، إذ وصل عددهم 21 ألفا و989 سائحا في فبراير 2020، مقابل 16 ألفا و285 سائحا في الشهر الثاني من العام الماضي.

• كورونا: الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يعلن التوقف عن استقبال المؤمنين بفضاءاته. قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التوقف عن استقبال المؤمنين ومنتجي العلاجات بفضاءات الصندوق، ابتداء من أمس الثلاثاء وإلى إشعار آخر، وذلك تماشيا مع التدابير الاحترازية التي اعتمدها المغرب للحد من انتشار وباء “كورونا”، وحرصا على سلامة المرتفقين. وأوضح بلاغ للصندوق الوطني، أن القرار يهم توقيف خدمة استقبال طلبات التسجيل وتحيين الوضعية الإدارية للمؤمنين وإيداع أو سحب بطاقات التسجيل، باستثناء الحالات المتعلقة بالاستشفاء، شريطة إثبات ذلك بشهادة للمؤسسة الاستشفائية المعنية، وتوقيف خدمة استقبال ملفات طلبات الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المؤمنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة وطلبات مواصلة الاستفادة من الخدمات بالنسبة للأبناء المعاقين. كما يشمل القرار، يبرز الصندوق، توقيف خدمة استقبال طلبات الموافقة على التعويض، موضحا أنه يمكن للمؤمنين اقتناء الأدوية ووضع ملفاتهم مباشرة لدى التعاضدية من أجل طلب التعويض.

• كورونا: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعلن إلغاء كل أنشطته واجتماعاته. أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلغاء كل أنشطته واجتماعاته على المستوى الوطني والجهوي والمحلي حتى إشعار آخر، وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها إدارة المجلس للوقاية من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. وأوضح بلاغ للمجلس، أنه في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها الإنسانية، ومعها الشعب المغربي، والتي تستدعي رفع درجة اليقظة والحذر، قرر إلغاء كل أنشطته واجتماعاته على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وتعقيم المقر المركزي ومقرات اللجان الجهوية ومعهد الرباط – ادريس بنزكري – لحقوق الانسان .وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس خصص الرقم الهاتفي: 05.37.54.00.00، والبريدين الالكترونيين cndh@cndh.org.ma الخاص بالمراسلات وطلبات الحصول على المعلومات، وchikaya@cndh.org.ma الخاص بالشكايات.

• الإدارات والجماعات والمؤسسات العمومية مدعوة إلى اتخاذ إجراءات وقائية. دعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية إلى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا. وأكد منشور لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أنه يتعين على هذه الإدارات إعطاء تعليماتها للمصالح والمؤسسات التابعة لها أو التي تحت وصايتها، على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي، “لاتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، وكذا الإجراءات التحسيسية الموصى بها من طرف السلطات المختصة لتفادي تفشي هذا الوباء بين العاملين بالمرافق العمومية أو بين العاملين والمرتفقين، وذلك باعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهم هذه المرافق”. وأبرز المنشور أن ذلك يأتي “في إطار الحرص على استمرارية المرافق العمومية في تقديم خدماتها للمرتفقين مع العمل على الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمتوافدين عليها، ووقايتهم من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)”.

• لجنة اليقظة الاقتصادية .. حزمة من التدابير للحفاظ على مناصب الشغل في قطاع السياحة. أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، بالرباط، أن لجنة اليقظة الاقتصادية وضعت حزمة من التدابير التي من شأنها الحفاظ على أكبر قدر من مناصب الشغل في المجال السياحي، وتقديم المساعدة للمقاولات العاملة في المجال. وقالت في أعقاب اجتماع للجنة المذكورة، إن السياحة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تضررت بشدة من الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المنتشر في بقاع العالم، لاسيما في ما يتعلق بتوقيف الرحلات الجوية الدولية. وأوضحت أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول لتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها لدعم الاقتصاد إزاء التداعيات السلبية لهذه الأزمة الصحية.

• النيابة العامة تقلص من توافد المتقاضين والمرتفقين على المحاكم وقاية من كورونا. أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اتخاذ عدة تدابير وإجراءات آنية للتقليص من توافد المتقاضين والمرتفقين، وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وأوضحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في بلاغ، أنها وضعت في هذا الصدد، الرقم الهاتفي 0537564202، الخاص بالإرشادات والرد على بعض التساؤلات المستعجلة أو التبليغ عن بعض الجرائم، كما قامت بوضع رقمين خاصين بالفاكس هما 0537564196 و 0537564203، وكذا البريد الإلكتروني rabatcourdappel@gmail.com لاستقبال الشكايات. 

• الغازوال/البنزين: انخفاض غير متكافئ في الأسعار. نبأ سار لسائقي السيارات. سجلت أسعار المحروقات في المغرب أخيرا انخفاضا، على غرار تراجع أسعار النفط الخام في السوق العالمية، والذي لا يتجاوز 30 دولارا للبرميل. وتم تطبيق انخفاض جديد في أسعار الوقود منذ الاثنين الماضي، مع تسجيل اختلاف طفيف حسب شركات التوزيع. وهكذا، انخفضت أسعار الغازوال بمقدار 90 سنتيما إلى درهم واحد، بينما تراجعت أسعار البنزين ب95 سنتيما إلى 1.07 درهم.

• كلميم ..اجتماع موسع حول الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا”. انعقد بمقر ولاية جهة كلميم واد نون اجتماع موسع خصص لاستعراض مختلف الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19). وتدارس المشاركون، في هذا الاجتماع الموسع، الذي ترأسه والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم محمد الناجم أبهاي، مختلف الاجراءات التي تم اتخاذها للحماية من هذا الفيروس من مثل تعقيم السيارات العمومية والمرافق العمومية والمحطة الطرقية والأسواق بكلميم .كما تم تسليط الضوء على وضعية الأسواق ومختلف التدابير واجراءات حفظ الصحة المتخذة لتنظيمها، مع الدعوة الى التركيز على العمليات التحسيسية والتوعوية لدى الباعة والزبناء على صعيد الإقليم.

• التزود المباشر بالخضر والفواكه دون المرور عبر أسواق الجملة. قررت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ابتداء من 18 مارس 2020، السماح بالتزويد المباشر للمحلات التجارية والمتوسطة والكبرى بالخضر والفواكه عبر البيع المباشر من طرف المنتجين إلى هذه المحلات التجارية دون المرور عبر أسواق الجملة. وبحسب بلاغ مشترك للوزارتين، سيستمر هذا الإجراء مدة شهر. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز التموين المباشر للمحلات التجارية المتوسطة والكبرى من الفواكه والخضر من قبل المنتجين.

• الحكومة تفرج عن مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير وباء كورونا. أفرجت الحكومة عن مرسوم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبیر جائحة فيروس كورونا، ونشر النص المحدث للصندوق في العدد رقم 6865 من الجريدة الرسمية الصادر أمس الثلاثاء. كما تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء، اجتماعا لتقديم مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس کورونا کوفید – 19. ويتضمن حساب تدبیر جائحة فيروس كورونا، والذي سيعرض على المصادقة في أقرب مشروع قانون مالية، المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المقاولات والمؤسسات العمومية ومساهمات القطاع الخاص، وكذا حصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تطبيقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في حق شركة اتصالات المغرب ومساهمات المنظمات والهيئات الدولية والهبات والوصايا وموارد مختلفة. ويختص الصندوق في جانبه المدين بالنفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة أثار انتشار جائحة فيروس كورونا.

• جلالة الملك يترأس جلسة عمل لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ببلادنا، ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور. وفي بداية هذا الاجتماع، استفسر جلالة الملك وزير الصحة عن آخر تطورات الوضعية الصحية ببلادنا، والطاقة الاستيعابية للمستشفيات والوحدات الصحية، بمختلف جهات المملكة، وكذا توفير جميع مستلزمات السلامة الصحية، بما في ذلك مواد التعقيم والأدوية. وبناء على المعطيات التي قدمها وزير الصحة، وحرصا من جلالة الملك، على الرفع من قدرات المنظومة الصحية الوطنية في مواجهة هذا الوباء، أصدر جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قصد وضع المراكز الطبية المجهزة، التي سبق لجلالته أن أمر بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف جهات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة. كما وجه جلالة الملك، السلطات المختصة للسهر على حسن تطبيق التدابير الناجعة المتخذة في مجال ضمان تزويد الأسواق عبر التراب الوطني، بجميع المواد الغذائية والاستهلاكية، وبمواد التطهير والتعقيم، بصفة منتظمة ومتواصلة، ومحاربة مختلف أشكال الاحتكار والزيادة في الأسعار.

• تسويق الفواكه والخضروات القادمة من الأقاليم الجنوبية: السلطات المغربية المحاور الوحيد للاتحاد الأوروبي. أنهت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، الجدل الذي يحاول بعض نواب البرلمان الأوروبي إثارته حول احترام معايير تسويق الفواكه والخضروات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة. وفي معرض رده على سؤال توجهت به إحدى عضوات البرلمان الأوروبي بشأن عمليات مراقبة المطابقة بالنسبة للمنتوجات القادمة من الصحراء المغربية، أوضح المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة، جانوس فويسيشوفسكي، أن السلطات المغربية هي المسؤولة عن هذه المراقبة، وأنها المحاور الوحيد للاتحاد الأوروبي. وأبرز فويسيشوفسكي أنه، ووفقا للمادة 15.4 من القانون رقم 2011/543، فإن المغرب هو أحد البلدان الأجنبية التي وافقت المفوضية الأوروبية على معايير المراقبة الخاصة بها، مؤكدا أن السلطات المغربية مسؤولة عن التحقق من الامتثال لمعايير تسويق الفواكه والخضروات الطازجة الخاضعة لمراقبتها، وأن هذه السلطات هي المسؤولة عن التواصل مع الاتحاد الأوروبي.

• المحاكم المغربية تعلق جلسات المحاكمة وتقتصر على حالات معينة. قاد التنسيق الثلاثي بين كل من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى التوصل إلى صيغة تحد من أنشطة المحاكم المغربية للحد من الاكتظاظ والاختلاط الكبير للمواطنين داخل المؤسسات القضائية للحد من انتشار محتمل لفيروس كورونا المستجد، غير أن الإجراء يتطلب خطوات ومجهودات كبيرة بعد عودة العمل إلى مساره الطبيعي بعد رفع حالة الاستثناء التي عمت المغرب في جميع القطاعات. وكشفت مصادر (أخبار اليوم) أن الوضع داخل المحاكم المغربية عجل بالتنسيق الثلاثي، الذي استمر بطريقة ماراطونية إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بالنظر إلى تداخل الاختصاصات والسلط داخل المحاكم المغربية بين الموظفين التابعين لوزارة العدل، والقضاة رؤساء الغرف، ورؤساء المحاكم التابعين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن تبعية الوكلاء العامين والوكلاء والنواب لرئاسة النيابة العامة، ما فرض تنسيقا دقيقا للخروج بقرارات تناسب الوضع الذي تعيشه البلاد لمواجهة الجائحة العالمية. وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار تعليق الجلسات سيفرض على جميع الجهات المتداخلة في الشأن القضائي الاشتغال على تحيين التواريخ والمواعيد، وأيضا إعادة النظر في مسألة التقادم والتواريخ المرتبطة بالتقاضي، وغيرها من الصعوبات التي يتعين الاشتغال عليها بمجهودات كبيرة بعد تجاوز الأزمة في المستقبل.

• إعفاء المقاولات من مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعليق استرداد القروض البنكية. بدأت تظهر أولى الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا، فقد أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي يرأسها وزير المالية، محمد بنشعبون، الدفعة الأولى من هذه الإجراءات، والمتمثلة في توقيف مساهمات المقاولات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتعليق المؤقت لاسترداد القروض البنكية التي تقع على عاتق المقاولات. وستنطلق هذه الإجراءات يوم الاثنين 23 مارس، لكن ستتولى لجنة تقنية إعداد دليل حول شروط الاستفادة من هذه الإجراءات حسب الحالات. وينتظر عقد اجتماع ثان للجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة آثار فيروس کورونا، الاثنين المقبل، بالموازاة مع تتبع تطور الوضعية الاقتصادية، والأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي.

• بنك المغرب يؤمن إمدادات كافية من العملة الائتمانية . أعلن بنك المغرب عن تأمين إمدادات كافية من العملة الائتمانية في جميع أنحاء المملكة، وذلك بالنظر إلى الظرفية الحالية. وذكر البنك المركزي، في بلاغ له، أن “بنك المغرب نسق، في هذا الصدد، مع القطاع البنكي لكي يتم تموين كل أجهزة الصراف الآلي باستمرار، وذلك للاستجابة لاحتياجات جميع المواطنين”.

• تعديل عدد القطارات الرابطة بين الدار البيضاء ومطار محمد الخامس الدولي . أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم، تماشيا مع قرار المملكة بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى التراب الوطني حتى إشعار آخر في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، إجراء تعديل على عدد القطارات الرابطة بين الدار البيضاء ومطار محمد الخامس الدولي لمواكبة حركة التنقلات، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 17 مارس 2020. ودعا المكتب، في بلاغ، زبناءه إلى الاتصال بمركز العلاقة مع الزبناء على الرقم 2255 للحصول على المزيد من المعلومات، أو من خلال تصفح الموقع التجاري على العنوان : www.oncf-voyages.ma أو التطبيق oncf.trafic

• جمعية جهات المغرب تساهم بـ 1,5 مليار درهم في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا. أعلنت جمعية جهات المغرب أنها خصصت مبلغ 1,5 مليار درهم للمساهمة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا. وذكرت الجمعية، في بلاغ لها، أن رؤساء الجهات عقدوا اجتماعا، الاثنين بالرباط، خلص إلى الاتفاق على المساهمة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس “كورونا” بتخصيص 1,5 مليار درهم (150 مليار سنتيم) منها 1 مليار درهم (100 مليار سنتيم) من الصندوق الخاص بالتضامن بين الجهات، و500 مليون درهم (50 مليار سنتيم) كمساهمة من الميزانيات الخاصة للجهات، منوهة بالمبادرة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإحداث هذا الصندوق. وأكدت الجمعية، خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمدارسة التدابير التي يجب على مجالس الجهات اتخاذها للمساهمة في جهود الدولة لمواجهة جائحة فيروس “كورونا”، على الانشغال العميق لرؤساء الجهات بالتداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الجانحة وانعكاساتها السلبية على أوضاع المواطنين والمواطنات بمختلف جهات المغرب.

• ترامواي الدار البيضاء .. تحديد العدد الأقصى للركاب في 100 راكب بكل مقطورة. أعلنت الوكالة المستقلة للنقل الباريسي (Dev RATP)، المكلفة بتدبير شبكة ترامواي الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تحديد عدد الركاب في 100 راكب، حسب المقاعد المتوفرة بالمقطورات، وهي الطاقة الاستيعابية القصوى لكل مقطورة مشغلة على خطي الشبكة. وأوضحت الوكالة، في بلاغ صحفي، أنه “لضمان أمن والسلامة الصحية للجميع، فإن العدد المسموح به في كل مقطورة سيكون 100 شخص كحد أقصى، وفقط بالمقاعد المخصصة لجلوس الركاب”. وناشدت الوكالة الساكنة البيضاوية “ألا يستقلوا الترامواي إلا عند الضرورة القصوى”، تنفيذا للتوجيهات الأخيرة للسلطات المختصة، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

• أكادير .. توقيف شخصين متورطين في السرقة تحت التهديد بالعنف. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية والثاني مبحوث عنه وطنيا من أجل السرقة بالعنف، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة وتعريض حياة المواطنين وعناصر الشرطة للخطر بواسطة السلاح الأبيض. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن دورية لشرطة المرور كانت قد ضبطت المشتبه فيهما، بتاريخ 10 مارس الجاري، وهما في حالة تلبس بتعريض فتاة للسرقة تحت التهديد بالعنف، قبل أن يرفضا الامتثال ويعرضا موظفي الشرطة لتهديد جدي باستعمال السلاح الأبيض.

• المغرب يتصدر شمال إفريقيا ويحتل المرتبة 78 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية. تصدر المغرب دول شمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2020، الذي صدر عن المؤسسة الأمريكية “هيريتاج فاونديشن”، حيث احتل المرتبة 78 عالميا، ليندرج ضمن الفئة الثالثة، أي فئة الدول ذات الحرية الاقتصادية المتوسطة، والتي ضمت 61 دولة، وذلك للسنة السادسة على التوالي . وكشف تقرير المؤشر، الذي يقيس الحرية الاقتصادية في 180 دولة حول العالم، أن درجة الحرية الاقتصادية في المغرب ارتفعت ب 0.4 نقطة لتبلغ 63.3 نقطة، وذلك نتيجة الجهود التي بذلها في ما يخص حماية حقوق الملكية، ليحتل بذلك المرتبة السادسة من بين 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقيس المؤشر درجة الحرية الاقتصادية على أساس أربعة معايير رئيسية تتضمن سيادة القانون، وحجم الحكومة وفعالية الإجراءات التنظيمية، وانفتاح السوق.