“لجنة بوذا”، بخنيفرة، تعلق شكلا احتجاجيا أمام محكمة المدينة، تفاديا لخطر وباء كورونا

• أحمد بيضي

    دعت “لجنة بوذا لدعم المعتقلين السياسيين”، بخنيفرة، إلى تعليق شكلها النضالي الذي تقرر خوضه، أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، صباح يوم الخميس 19 مارس 2020، الذي يصادف جلسة المحاكمة الاستئنافية للناشط السياسي عبدالعالي باحماد (بوذا غسان)، المعتقل بالسجن المحلي منذ 90 يوما، فيما شددت اللجنة “تمسكها بمطلبها الثابت بتوقيف مظاهر تجريم حرية الرأي و التعبير”، وب “ضرورة إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والقطع مع المتابعات القضائية على خلفية التعبير السلمي عن الرأي”، بحسب بيان في الموضوع.

    وارتباطا بقرار تعليق الشكل الاحتجاجي، أوضحت “لجنة بوذا لدعم المعتقلين السياسيين”، أن القرار يأتي “تفاعلا مع مناشدة الناشط المعتقل “بوذا غسان”، المحكوم ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا، و10 آلاف درهم غرامة، بسبب التعبير عن آرائه، على شبكة التواصل الاجتماعي، بشكل سلمي لا يدعو لكراهية أو عنف، ولا يحرض على تعصب أو تمييز، وأخذا بالتالي بعين الاعتبار الوضع الصحي الهش بالبلد، والذي فضحه وباء كورونا، وحفاظا على صحة المناضلين والمناضلات، وعدم تعريض مرتفقي القضاء للخطر”، يضيف البيان.

    وفي ذات السياق، لم يفت “لجنة بوذا” اعتبار الحكم الصادر في حق الصحافي عمر الراضي “تضييقا على الحق المحمي في الانتقاد السلمي للمسؤولين العموميين والنقاش بشأن المؤسسات السياسية والقضائية بالبلد”، فيما أعربت عن رأيها الاستنكاري ل “مضامين التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الانسان”، ومقاربته التي وصفتها ب “القمعية في التعامل مع المطالب الشرعية للمواطنين والمواطنات”، وفق مضمون البيان الذي جرى تعميمه قبل يوم واحد من المحاكمة الاستئنافية للناشط بوذا.

    كما لم يفت “لجنة بوذا” الإعلان عن “إشادتها بتضحيات المحامين والمحاميات، المتطوعين والمتطوعات، المؤازرين للمعتقل عبدالعالي باحماد (بوذا غسان)، والقادمين من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، إقليميا ووطنيا، ومخاطرتهم بأرواحهم في ظل شروط استثنائية جدا”، مؤكدة “أن هذه المخاطرة ستظل محفورة في تاريخ الوطن وذاكرته، وستقف لها كل أجيال المستقبل إجلالا”، على حد نص البيان، بينما أكد متضامنون أنهم يناقشون أشكالا أخرى يبعثون منها رسائلهم الاحتجاجية من خلف ظروف كورونا الاستثنائية.