الجزائر …الحكم على معارض ووجه بارز في “الحراك” بالحبس النافذ

أدين كريم طابو، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، غير المرخص له، والوجه البارز في الحراك الجزائري، اليوم الثلاثاء، في مرحلة الاستئناف، بسنة حبسا نافذا، بحسب ما صرح به أحد محاميه.

وكان طابو قد أدين، ابتدائيا، من قبل محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بسنة حبسا، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة قدرها 50 ألف دينار. 

وتوبع طابو، الذي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ شتنبر الماضي، بعدة تهم، منها “إضعاف معنويات الجيش”، و”المساس بالوحدة الوطنية”، والتحريض على التجمهر بعد النداء الذي وجهه رفقة شخصيات أخرى من أجل التظاهر في الخامس من يوليوز الماضي وعن منشورات على موقع (فيسبوك).

وكان كريم طابو، الذي اعتقل أول مرة في 12 شتنبر بعد أن اتهم ب”المساس بمعنويات الجيش” من طرف محكمة بتيبازة بغرب الجزائر العاصمة، قد تم الافراج عنه في 25 شتنبر، ثم أوقف في اليوم الموالي حيث وجهت له هذه المرة تهمة “التحريض على العنف”، وأودع السجن مجددا.

وكان من المنتظر أن يغادر هذا المناضل السجن بعد أن قضى مدة محكوميته، غير أن الادعاء استأنف الحكم في تاريخ غير محدد.

وأكد المحامي أمين سيدهم أن “القضية لم تكن مبرمجة إلى غاية يوم أمس. وبمجرد إبلاغنا بالمحاكمة جئنا مسرعين”.

من جهته، صرح نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، “لقد أذهلنا ما حدث، ليس فقط لكريم طابو ولكن للعدالة الجزائرية. هذا يتجاوز العقل. لقد صدمنا”.

وكان طابو قد شغل من 2007 إلى 2011، قبل تأسيس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، منصب السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض بالجزائر.

وبحسب منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان، فإن عشرات الأشخاص ما يزالون رهن الاعتقال في إطار الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجزائر، منذ 22 فبراير 2019.