أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع ، في بيان مشترك صدر بواشنطن، عزمهم على التعاون مع حكام البنوك المركزية من أجل التصدي للأزمة التي ينتظر أن تتسبب في انكماش الاقتصاد العالمي خلال السنة الجارية.
و تعهد وزراء مالية دول المجموعة وحكام بنوكها المركزية، الثلاثاء24 مارس، بـ”القيام بكل ما يلزم لاستعادة الثقة والنمو الاقتصادي وحماية الوظائف”، في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء كورونا.
وذكر البيان أنه “بموازاة جهود بلادنا لتعزيز خدمات الرعاية الصحية، اتفق وزراء مالية دول مجموعة السبع على توصية كل البلدان باتخاذ تدابير لتعزيز السيولة وزيادة الموارد المالية من أجل الحد من التداعيات الاقتصادية السلبية المرتبطة بتفشي” فيروس كورونا المستجد.
وأبدى الوزراء استعداد المجموعة لدعم الاقتصاد طالما تدعو الحاجة، مشددين، بالمقابل، على ضرورة “التوجيه الفاعل” للجهود من أجل دعم المواطنين والشركات الأكثر عرضة للتداعيات السلبية.
وأشار البيان إلى أن التدابير المختلفة المتخذة حاليا ومنها تعزيز السيولة النقدية وتسهيل الاقتراض وإرجاء الاقتطاعات الضريبية وتمديد آجال القروض الممنوحة ودعم الشركات، تؤكد أن الاقتصاد العالمي بحال أفضل مما كان عليه إبان الأزمة المالية التي شهدها العالم خلال سنة 2008.
وكان صندوق النقد الدولي حذر، الإثنين، من أن الجائحة ستسبب انكماشا قد يكون أسوأ من ذلك الذي أعقب أزمة 2008 المالية العالمية.
تعليقات
0