• انخفاض استهلاك المحروقات بنسبة 70 في المئة . يواصل استهلاك المحروقات سقوطه الحر، وانخفض بـ 70 في المئة على الأقل منذ إقرار السلطات لحالة الطوارئ الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا، بحسب ما كشف عنه الاتحاد الوطني لأرباب ومسيري محطات الوقود. وهكذا، تنضم محطات الوقود وشركات النفط إلى قائمة الشركات أو القطاعات المتأثرة اقتصاديا بجائحة كورونا. وتراجعت المبيعات بمحطات الوقود شأنها شأن الأنشطة الملحقة، وهو ما اضطرها إلى منح عطل لمستخدميها أو العمل بمناوبات.
• تعليق آجال الأداء فعليا . علقت كافة آجال الأداء حتى نهاية حالة الطوارئ، المرتقبة في 20 أبريل المقبل، إلا أن بعض الفواتير لم يشملها هذا القرار، وهو الحال بالنسبة لفواتير الماء والكهرباء والهاتف والإنترنت والإيجار، بعد أن استثنيت الديون التجارية من أي قرار في هذا الاتجاه. ويرتكز بعض المحامين على المادة 269 من ظهير الالتزامات والعقود لاتخاذ قرار بهذا الشأن، حيث ينص على المدين ليس مطالبا بتقديم أي تعويض في حالة القوة القاهرة كالظواهر الطبيعية ( الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق.. )، وهو الحال مع وباء كورونا .
• جزء مما تراكم في صندوق (كوفيد 19) ستعيده الدولة للمساهمين كإعفاء ضريبي. أعلنت المديرية العامة للضرائب أن مساهمات الأشخاص الذاتيين والاعتباريين في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) تعتبر هبات تكتسي طابع مصاريف محاسبية قابلة للخصم من الحصيلة الجبائية. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأشخاص الذاتيين والاعتباريين يساهمون في هذا الصندوق على شكل هبات نقدية قصد المساهمة في هذا المجهود الوطني التضامني. وفي هذا السياق، فإن هذه المساهمات تعتبر هبات تكتسي طابع مصاريف محاسبية قابلة للخصم من الحصيلة الجبائية.
• المتاريس المغربية الثلاثة لمواجهة فيروس كورونا القاتل . يتعلق الأمر بكل من معهد باستور بالدار البيضاء، ومختبر المستشفى العسكري بالرباط، ومختبر المعهد الوطني للصحة. فالأول يتوفر على مختبرات من صنف p3 مجهزة بأحدث التقنيات، حيث قام حتى الآن بـإجراء 80 في المئة من التحاليل المخبرية للكشف عن كورونا، فيما يعتبر مختبر المستشفى العسكري بالرباط من خيرة المختبرات على المستوى الدولي. أما مختبر المعهد الوطني للصحة فيقوم بتحليلات بيوطبية باستعمال تقنيات تقييم مقاومة الفيروسات للمضادات الحيوية.
• تعبئة الطب العسكري في مكافحة فيروس كورونا. استقبل والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، بمقر ولاية الجهة، عددا من الأطر الصحية العسكرية، التي ستعمل على تعزيز المراكز الاستشفائية الجهوية، بالموارد البشرية الكافية للتكفل بجميع الحالات الواردة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويأتي ذلك اعتبارا للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي العالمي المتمثل في تفشي حالة الإصابة بالوباء، وطبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، القاضية بانخراط مختلف القطاعات بما فيها القطاع العسكري، في مكافحة وباء (كوفيد 19). وبالمناسبة، جرى التأكيد على التعبئة العامة وترجمة جهود مختلف المتدخلين والأطراف المعنية قصد الحد من انتشار هذا الوباء وضمان أمن وحماية المواطنات والمواطنين، طبقا للتعليمات الملكية السامية.
• كورونا .. حملة واسعة لإيواء المشردين بالحسيمة. تم إطلاق حملة واسعة لإيواء المشردين بأحد الفنادق مدينة الحسيمة، في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية، التي سطرتها السلطات المحلية للحد من تفشي فيروس كورونا. وقامت السلطات بإجلاء ما يزيد عن 25 مشردا في مرحلة أولى نحو أحد فنادق المدينة، وهم من الأشخاص دون مأوى والذين يعانون ظروفا هشة. وقال خالد البوشراوي، أحد المشاركين في هذه المبادرة، إن هذه العملية تروم الحفاظ على الكرامة الإنسانية، وحماية هذه الفئة الاجتماعية الهشة من انعكاسات الأزمة التي تمر بها البلاد.
• معضلة استهداف الفئات المعنية بالمساعدات المباشرة. كيف سيتم استهداف الأسر، التي تضم شخصا أو أكثر ينشطون في القطاع غير المهيكل، للاستفادة من المساعدات المادية المباشرة؟ سؤال عويص يطرحه نفسه حاليا بالمغرب. الجواب عن هذا السؤال ليس بتلك السهولة، وهو ما يفسر لجوء لجنة اليقظة الاقتصادية لخيار إعلان تدابير خاصة بالأشخاص المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المقام الأول، لأن استهداف هذه الفئة سهل من الناحية النظرية، وهو بعيد كل البعد عن حالة مهنيي القطاع غير الرسمي. فهل سنتجه نحو تفعيل السجل الاجتماعي الموحد قبل الموعد الرسمي المقرر له؟.
• انتهاك حالة الطوارئ والأخبار الزائفة: ارتفاع عدد المتابعات إلى 274 . واصل عدد المتابعين على خلفية انتهاك حالة الطوارئ الصحية، ونشر أخبار زائفة تتعلق بفيروس كورونا ارتفاعه، بعد أن أعلنت السلطات المختصة عن اعتقال حوالي 50 شخص ا يتم إخضاعهم حاليا لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، في قضايا نشر محتويات زائفة وتضليلية حول وباء كورونا المستجد. ووفقا للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن العمليات الأمنية المنجزة لضمان تنفيذ التدابير الوقائية المعتمدة في إطار حالة الطوارئ الصحية، قد مكنت من توقيف 224 شخصا في مجموع التراب الوطني، والذين تم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية وإخضاعهم للأبحاث اللازمة.
• الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعلن عن شروط وكيفية حصول الأجراء والمقاولات على التعويضات الاستثنائية. أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تفاصيل عملية الحصول على الدعم المالي الموجه خصيصا إلى الأجراء والمقاولات الصغيرة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس “كورونا” خلال الظرفية الاستثنائية الحالية، والتي أقرتها لجنة اليقظة الإقتصادية. وتتعلق هذه التعويضات بصرف تعويض جزافي شهري صافي خلال الفترة المتراوحة ما بين 15 مارس الجاري و30 يونيو القادم، حدد في مبلغ 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس، و2000 درهم عن كل شهر بالنسبة للأشهر الثلاثة القادمة (أبريل وماي ويونيو)، حيث يهم هذا التعويض، فئة الأجراء البالغ عددهم حوالي 400 ألف أجير، والذين توقفوا مؤقتا عن العمل ومصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير الماضي من طرف المقاولات التي يشتغلون بها، والتي واجهت صعوبات في تأدية رواتبهم الشهرية بسبب تداعيات فيروس “كورونا” المستجد.
• المندوبية السامية للتخطيط تتأقلم. أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية موجهة للعاملين ومستخدمي النظام الإحصائي الوطني، أنه تم تعويض أسلوب الاستجواب المباشر مع الأسر والمقاولات الذي تعتمده عادة في بحوثها بأسلوب تجميع المعطيات عبر الانترنت أو عبر الهاتف، وفي بعض الحالات الخاصة عبر البريد تبعا لطبيعة العملية الإحصائية. وأضافت في هذا السياق، أن الحسابات الوطنية وعلى وجه الخصوص، والحسابات الفصلية والحسابات النهائية لعام 2017، والحسابات شبه النهائية لعام 2018، والحسابات المؤقتة لسنة 2019، سيتم نشرها حسب الصيغ والجدول الزمني التي ينص عليها المعيار الخاص لنشر المعطيات (NSDD)، مضيفة أن الحسابات الوطنية ستستمر في استخدام البريد لتجميع المعطيات المالية المتعلقة بالمقاولات. كما أشارت إلى أنه سيتم نشر المؤشرات الإحصائية، وخاصة المؤشر الشهري للأسعار عند الاستهلاك والمؤشر الشهري للأسعار عند الإنتاج والمؤشر الفصلي للإنتاج الصناعي، وفق الجدول الزمني المحدد في المعيار الخاص لنشر المعطيات.
• كوفيد 19: توقعات بتراجع النمو الاقتصادي الوطني إلى 0.8 بالمئة سنة 2020. توقع المركز المغربي للظرفية أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 0.8 بالمئة برسم السنة المالية 2020. وأوضح أن هذا الأداء الاقتصادي السلبي ناتج عن تراجع جميع القطاعات في ظل الآثار المتعددة الناجمة عن فيروس (كوفيد 19)، إضافة إلى الحجر الصحي الإلزامي وإعلان حالة الطوارئ الصحية”. وإلى جانب الفلاحة، التي ستسجل انخفاض ا في قيمتها المضافة بنحو 3 بالمئة بسبب الظروف المناخية القاسية التي تم تسجيلها خلال فصل الشتاء، فإن القطاعات الأخرى ستعاني من تداعيات فيروس كورونا.
• البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا يحصل على رخصة الفئة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية. حصل البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا على رخصة الفئة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية، ما سيمكنه من تيسير تعاملات تجارية ومالية تصل الى 200 مليون دولار خلال عام واحد. وقال محمد أكومي، المدير العام للبنك، خلال حفل اقيم مؤخرا بمناسبة افتتاح فرعه الجديد في مركز دبي المالي العالمي، إن البنك الذي يركز على تمويل التجارة بين إفريقيا وآسيا وعلى رأسها الصين، يهدف من خلال مكتبه الجديد إلى تيسير التعاملات لتمويل التجارة والاستثمار بقيمة 200 مليون دولار للعام الأول، متوقعا أن يتضاعف هذا المبلغ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
• تدابير كورونا .. 58 في المئة من المغاربة يثقون في إجراءات الحكومة. كشفت دراسة أنجزها المعهد المغربي لتحليل السياسات حول تنقلات المغاربة إزاء فيروس كورونا أن 81 في المئة من المغاربة عبروا عن قلقهم من الإصابة بفيروس كورونا. وأكد 96 في المئة من المستجوبين بأنهم قلقون من تفشي هذا الوباء في البلاد، فيما قال 90 في المئة من المستجوبين بأنهم متخوفون من تأثير هذا الوباء على النشاط الاقتصادي المغربي، و97 في المئة من المشاركين أفادوا بأنهم قاموا بالالتزام بغسل أيديهم مرات عدة في اليوم. من جهة أخرى، صرح 82 في المئة من المستجوبين بأنهم تفادوا الخروج من البيت إلا في حالات الضرورة، وعبر 58 في المئة عن ثقتهم في جهود الحكومة لمحاصرة وباء كورونا، في حين عبر 74 في المئة منهم عن عدم ثقتهم في قدرة المستشفيات المغربية على مواجهة آثار فيروس كورونا، مقابل 26 في المئة فقط ممن يثقون في قدرتها على علاج المرضى المصابين بالفيروس.
• نشر المعلومات المالية. دعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل المصدرين إلى نشر المعلومات المالية عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالجرائد المرخص لها نشر الإعلانات القانونية، وذلك للوفاء بواجباتهم المتعلقة بالمعلومات المالية أثناء حالة الطوارئ الصحية. وقالت الهيئة، في بلاغ لها، إنه في ظل الأزمة الصحية الحالية، “تعد مواصلة الامتثال لالتزامات الشفافية تجاه المصدرين أمرا بالغ الأهمية”، بالنظر إلى دورها الحيوي في ضمان “حسن سير السوق بشكل منظم ومتكافئ وفعال”، مذكرة المصدرين بضرورة موافاتها بجميع المعلومات المنشورة، وذلك لضمان نشرها على موقعها الإلكتروني. وفي هذا السياق، ذكرت الهيئة الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب بواجباتها المتعلقة بالمعلومات المالية، والمتمثلة في نشر بيان صحفي فور اجتماع الجهاز الإداري للشركة الذي يوافق على الحسابات السنوية و/أو المجمعة برسم السنة المالية 2019، مشيرة إلى أن هذا البيان الصحفي يجب أن يحتوي على المجاميع الرئيسية المعتمدة، ولا سيما رقم المعاملات وصافي الربح، مصحوبة بتعليق يوضح الإنجازات المسجلة في هذه الفترة.
![]()


















تعليقات
0