التنسيق النقابي للجماعات الترابية يطالب بالتراجع الفوري عن منشور رئيس الحكومة

بوشعيب الحرفوي

عبر التنسيق النقابي للجماعات الترابية المكون من الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب في بلاغ صادر عنه، عقب إصدار رئيس الحكومة لمنشور يقضي باتخاذ إجراءات استثنائية تهم حقوق الموظفين، عبر عن تنديده الشديد، ورفضه لهذا المنشور الذي اعتبره التنسيق النقابي انفرادي وتمييزي، لكونه يمس بمكتسبات موظفي القطاع، ويقضي بتأجيل الترقيات المستحقة لموظفي القطاع إلى أجل غير مسمى.

ودعت النقابات الثلاث في بلاغها رئيس الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا المنشور الذي اعتبرته غير قانوني وغير مبرر، لكونه يستهدف حقوق ومكتسبات مؤطرة بقوانين ومراسيم ونص عليها دستور 2011، مطالبة المسؤول الحكومي بالتعجيل بصرف كل المستحقات والمتأخرات لعموم الموظفين.

و في المقابل جدد التنسيق النقابي لموظفي قطاع الجماعات الترابية التحية لعموم الموظفات والموظفين العاملين بالمكاتب الصحية، والمرافق الخارجية كأسواق الجملة، السمك، والمجازر وعاملات وعمال النظافة والتدبير المفوض وكل العاملين بمرافق القرب الجماعية، ونوه البلاغ بالمجهودات والتضحيات التي يبذلها الموظفات والموظفين من أجل الوطن والمواطنين في هذه الظرفية الصعبة التي تتطلب المزيد من اليقظة والتلاحم والتآزر، ويدعوهم إلى المساهمة المادية في هذا المجهود الوطني التضامني حسب قدرتهم وإمكانياتهم.

وكان بلاغ التنسيق النقابي الثلاثي لقطاع الجماعات قد استحضر وبقلق شديد الظرفية الصعبة التي تجتازها بلادنا ومعها دول العالم جراء تفشي وباء كورونا القاتل كوفيد-19، وانعكاس ذلك على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية وعلى صحة وسلامة المواطنين والطبقة العاملة وعموم الأجراء، حيث نوهت النقابات الثلاث بالإجراءات والتدابير الصحية الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها الدولة والحكومة للحد من انتشار هذه الجائحة، والانخراط الواسع الذي عبر عنه المواطنون بشكل تضامني وبحس وطني كبير، في إطار الالتزام بكل التدابير المتخذة لمواجهة وباء كوفيد-19، وناشدت النقابات المذكورة في بلاغها عموم المواطنين إلى التقيد بهذه الإجراءات والالتزام بالتوجيهات الصحية والبقاء في المنازل والبيوت حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة كان أقد أصدر منشورا أول أمس الأربعاء اتخذ فيه قرارات استثنائية للحد من التداعيات السلبية لتفشي وباء كورونا استهدفت بالأساس حقوق ومكتسبات موظفي القطاعات العمومية ومن ضمنها تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة للسنة الجارية، وكذا تأجيل جميع مباريات التوظيف. واستثنت هذه التدابير الاستثنائية موظفي وأعوان الأمن الداخلي، وكذا مهنيي قطاع الصحة.