بعد إغلاق العشرات…هذه بيانات محاضر “شرطة المقالع” لضبط المتورطين

التازي أنوار

بعد أن صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.18.912 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع بعدما صادقت عليه الحكومة شهر يوليوز الماضي، يأتي الدور على محضر معاينة المخالفة بموجب قرار مشترك لوزارة العدل و وزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك والماء.

ويتضمن محضر معاينة المخالفة عدة بيانات بينها تاريخ ومكان المخالفة وهوية المشغل أو ممثله القانوني و البيانات المتعلقة بالمركبة أو الاليات التي استعملت عند ارتكاب المخالفة،و البيانات التي تم قياسها باستعمال أدوات القياس أو الاجهزة  التي تعمل بطريقة آلية، و الوثائق التي تم استصدارها باستعمال أدوات القياس أو الاجهزة التي تعمل بطريقة آلية.

وبالرجوع إلى المرسوم المذكور، فإن انتداب أعوان شرطة المقالع بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز يجب أن يستوفي مجموعة من الشروط الواردة في المادة الثانية من المرسوم وتتعلق بإثبات توفرهم على المؤهلات المهنية اللازمة وأقدمية 3 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالإدارة، الاستفادة من التكوين المستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات وكيفية تحرير المحاضر في شأنها.

وجاء في المرسوم، “ترسل المحاضر التي يحررها أعوان شرطة المقالع بخصوص المخالفات والخروقات التي يتم ضبطها الى النيابة العامة، والى رئيس اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع وإلى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز التي ارتكبت المخالفة داخل نفوذها الترابي.”

وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قد أفرجت عن لائحة تضم مجموعة من المقالع التي تم إغلاقها سنة 2018 بمختلف الجهات والاقاليم.

و تم إغلاق حوالي 87 مقلعا السنة الماضية ب 9 جهات عبر تراب المملكة، و تتوزع على 33 مقلعا بجهة بني ملال-خنيفرة، و15 مقلعا بجهة فاس-مكناس، و10 مقالع بجهة درعة-تافيلالت، و10 مقالع بجهة الشرق، و9 مقالع بجهة طنجة تطوان الحسيمة و4 بجهة الدار البيضاء سطات وبالإضافة إلى مقلعين بمراكش اسفي وجهة كلميم واد نون، فضلا عن ومقلع واحد بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

ولا يعرف هذا القطاع الرقم الحقيقي من المعاملات، بسبب ما يعتريه من فوضى وعدم التدقيق، إذ أن الدولة لا تستفيد تقريبا سوى من 2 مليار درهم، وهو رقم يمكن رفعه بشكل كبير بعد تنظيم المجال.