أنظمة الضمان الاجتماعي بإسبانيا تفقد آلاف المنخرطين في ظل جائحة كورونا

التازي أنوار

تعيش إسبانيا التي أضحت إحدى أكثر الدول تضررا بتفشي فيروس كورونا المستجد منذ 14 مارس حالة طوارئ صحية لمدة 15 يوما تم تمديدها لمدة أسبوعين آخرين حتى 11 أبريل وذلك من أجل الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما أدى إلى انعكاسات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

و كشفت وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي أن أنظمة الضمان الاجتماعي في إسبانيا فقدت 833 ألف و 979 منخرطا إلى غاية نهاية شهر مارس الماضي وهو ما يمثل أكبر تراجع في تاريخ هذه المؤسسة.

وقالت الوزارة في تقريرها الدوري الذي نشرت مضامينه وسائل الإعلام المحلية إن عدد المسجلين في أنظمة الضمان الاجتماعي الإسباني بلغ 19 مليون و 6 آلاف و 760 منخرطا خلال الشطر الأول من عام 2020 مسجلا بذلك تراجعا قدرت نسبته ب 19 ر 0 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 وهو ما يعادل 36 ألف و 817 منخرطا.

وأوضح نفس المصدر أن عدد المسجلين في مؤسسات الضمان الاجتماعي تراجع على أساس شهري ب 243 ألف و 469 شخصا خلال شهر مارس الماضي وهو ما يمثل نسبة 1.26 في المائة أقل من الشهر فبراير.

وأكدت الوزارة في بيان أن تأثير تفشي وباء كورونا المستجد على عدد المنخرطين في أنظمة الضمان الاجتماعي قد بدأ يبرز منذ 12 مارس الماضي، مشيرا إلى أن متوسط عدد المسجلين لا يعكس التطور الذي ميز شهر مارس ككل.

وتراجع عدد المسجلين في النظام العام للضمان الاجتماعي ب 238 ألف و 801 منخرطا خلال شهر مارس الماضي بانخفاض بلغ 1.50 في المائة على أساس شهري ليستقر في حدود 15 مليون و 690 ألف و 350 شخصا بينما بلغ عدد المسجلين في الأنظمة الخاصة 3 مليون و 252 ألف و 517 شخصا أي أقل ب 5380 منخرطا عما تم تسجيله في فبراير الماضي.

وحسب الجهات أكد المصدر ذاته أن عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي تراجع في جميع الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي باستثناء جهة مدريد التي سجلت زيادة ب 17 ألف و 767 منخرطا في نهاية شهر مارس الماضي.