المحكمة الابتدائية بفاس تصدر أحكاما بالحبس والغرامة في حق أشخاص خالفوا حالة الطوارئ الصحية

التازي أنوار

أدانت المحكمة الابتدائية بفاس شخصين بشهرين حبسا نافذة، وغرامة مالية قيمتها 1000 درهم من أجل خرق حالة الطوارئ الصحية.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المعنيين بالأمر في حالة إعتقال و وجهت إليهما تهم خرق حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالبلاد وتعريض حياة المواطنين للخطر، إلى جانب متهمين آخرين يصل عددهم إلى 12 شخصا قضت المحكمة في حقهم بالغرامة المالية فقط دون العقوبة السالبة للحرية.

وعرفت مدينة فاس مؤخرا أحداث فوضى إثر خروج العشرات من المواطنين إلى الشارع العام، مرددين عبارات دينية مما أثار استياء العديد من المواطنين الذين طلبوا بفتح تحقيق عاجل لتحديد الظروف والملابسات هذا الحادث الذي تزامن مع الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية وتقييد التنقل بالبلاد، حيث أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين في هذا العمل المخالف لقرار السلطات المختصة.

و عللت المحكمة حكمها كون المعنيين بالأمر، قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها السلطات وتهديد سلامة وأمن المواطنين في هذه الظرفية التي يعرفها المغرب وعدم التقييد بالاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكانت رئاسة النيابة العامة، قد أعلنت في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، عن متابعة ما مجموعه 4835 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.

كما كانت النيابات العامة قد تابعت 263 شخصا منهم 43 شخصا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس وإلى غاية 23 مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا.

ولقد أصدرت محاكم المملكة في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين، أحكاما قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية.