من المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.230، يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات، كإجراء اقتصادي فرضته الظرفية الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، والمالية العمومية بشكل اساسي.
ويتعلق المشروع بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات، والذي سيتم مناقشته خلال الاجتماع الحكومي المقبل.
وتضيف المذكرة المرسلة إلى الوزراء والتي حصلت “أنوار بريس” على نسخة منها، أن التوقف المؤقت لنشاط مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والنسيج وصناعة السيارات سيؤدي الى تراجع موارد الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل, و سيؤدي تراجع الطلب الخارجي الى انخفاض في العائدات الجمركية وموارد الضريبة على القيمة المضافة، كما أن الانخفاض المتوقع لتحويلات مغاربة الخارج سيؤدي الى تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
ويقترح من خلال هذا المشروع الترخيص لوزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى من الخارج والمحدد في قانون المالية في 31 مليار درهم.
كما تنص المذكرة أيضا على وقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية.
وتستثني الحكومة نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان، والنفقات الخاصة بقطاعات الصحة والقطاعات الأمنية، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة فيروس كوفيد 19، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء, ونفقات المقاصة و منح الطلبة، والنفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، ونفقات التسيير والاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا.
تعليقات
0