مستخدمو مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بخنيفرة، متذمرون بسبب تأخر مستحقاتهم لمدة سنة ونصف

• أحمد بيضي

     أعرب مستخدمو “مركز تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”، بخنيفرة، عن قلقهم وتذمرهم الشديدين إزاء تأخر الإدارة المركزية للتعاون الوطني في صرف مستحقاتهم المرتبطة بمنحة 2019، وشددوا على ضرورة حماية قوتهم اليومي وحياة أسرهم، عبر الاستعجال في صرف أرزاقهم العالقة، سيما في الوقت المثقل بالآثار السلبية التي خلفتها جائحة وباء كورونا المستجد، شأنهم شأن زملائهم الاجتماعيين بأقاليم أخرى، والذين ينتظرون بدورهم منحة التعاون الوطني لاحتواء معاناتهم القاسية، سيما أمام دخولهم الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا والعالم، وما تلاها من إجراءات متوجة بحالة الطوارئ والحجر الصحي لمنع تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.

     وبحسب مصادر من مستخدمي “مركز تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”، فإن مستحقاتهم عالقة منذ شهر شتنبر 2018، رغم أنها المورد الرئيسي لصراعهم من أجل العيش، وأن مدة سنتين من الانتظار كافية لأن تثقل حياتهم بالديون والقروض والإكراهات، بالأحرى الحديث عن مصاريف الدواء والكراء والماء والكهرباء والخدمات الأساسية، وقالوا إنهم يئسوا من طرق الأبواب، ومن التقاذف بين المندوبية الإقليمية والإدارة المركزية والجمعية المعنية بتدبير المركز، هذه التي تكتفي بنفض يديها من المشكل، ولا أحد منهم عثر على “رأس خيط” قد يقودهم إلى من يلامس معاناتهم الشاذة التي لم تعد تقبل بالمزيد ولا بلغة التسويف.

     وفي هذا الصدد، اتصلت جريدتنا بالمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، بخنيفرة، والتي تفهمت الموضوع، واكتفت بتحميل كامل المسؤولية للجمعية المكلفة بتدبير شؤون “مركز تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”، على أساس أن هذه الجمعية لم تقم بتجديد مكتبها المسير بعد انتهاء مدته القانونية، ولما قررت تجديده دخلت إجراءات حالة الطوارئ الصحية حيز التطبيق، فيما لم تقم هذه الجمعية بالإدلاء بالوثائق والمبررات اللازمة، في وقتها المحدد، على غرار الجمعيات المسيرة للمؤسسات التابعة للتعاون الوطني، والمشروطة أصلا في أي طلب للحصول على المنحة، ومن خلال تصريحها، أشارت المندوبية إلى أن المنحة سيجري الإفراج عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.