سليمان العمراني : “هناك بعض الاصوات النشاز تذهب إلى مواجهة الاجماع الوطني والتشويش عليه”
إدارة النشر
الإثنين 6 أبريل 2020 - 16:45 l عدد الزيارات : 39857
أنوار بريس
صرح نائب الامين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، الذي حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني في أولى حلقات برنامج حواري ، مع رؤساء الاحزاب السياسية للاجابة عن تساؤلات الاعلاميين عبر تقنية الفيديوفي رده على سؤال لجريدة “أنوار بريس”، حول بعض الأصوات النشاز من الدعويين الذين عبروا عن موقفهم السلبي من حالة الطوارئ الصحية التي أعلنها المغرب لمنع تفشي فيروس كورونا وأيضا خروج العشرات بمدن الشمال وغيرها في تحد للقانون وصدور أحكام في حقهم، مضيفا بأن هناك بعض الاصوات الشاذة التي تذهب إلى مواجهة الاجماع الوطني والتشويش عليه و تبقى معزولة، مضيفا “فنحن لا نقبل هذه الامور وينبغي أن نكون صفا واحدا وراء الاجراءات المتخذة لمنع تفشي الوباء والمعلن عنها” مشيرا أنها اجراءات مؤكدة وعين الصواب، ومن يقول غير ذلك فهو يغرد خارج السياق.
وقال العمراني، نحن في حزب العدالة والتنمية قلنا أنه يجب صرف النظر عن هذه الامور ولا ننجر الى المعارك الخطر والبقاء في الانخراط المجتمعي القوي، مشيرا إلى أنه ما وقع في بعض مدن الشمال من خروج العشرات من الاشخاص مرفوض تماما وتم اصدار بلاغ للاحزاب الثمانية يستنكر ما وقع من أحداث.
و أوضح العمراني، هذه الوضعية الجديدة التي يعرفها العالم، جعلت المغرب يقدم نموذجا متميزا باتخاذ عدة اجراءات احترازية كما تدل على ذلك عدة مؤشرات لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجدة سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي و الاقتصادي، عبر التعبئة المجتمعية الوطنية القائمة على روح التضامن و التكافل داخل مكونات المجتمع المغربي.
وذكر العمراني، أننا نقوم بقراءة المعطيات المتوفرة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي وتقديم أفكار الى جانب الاحزاب الاخرى من قبيل الالتفاتة إلى الفئات الهشة في المجتمع ودعم المقاولات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك اليوم العديد من المشاكل والنواقص في السياسة الصحية للمغرب وينبغي أن نوجه المجهود المالي للدولة إلى قطاع الصحة حيث من الضروري أن يكون اليوم قانون مالي تعديلي يراد منه اعادة توزيع المواد وفق الحاجيات الاساسية و الضرورية.
وبخصوص دعم الاسر المتضررة، أوضح العمراني أنه كانت هناك سياسات اجتماعية كان من المفروض أن تنطلق منذ سنوات ولكنها تأخرت من قبيل السجل الاجتماعي، وينبغي أن نعبئ كل الامكانيات لانجاح هذه المرحلة و إقرار هذا القانون لاستهداف الفئات الهشة و دعم الاسر المتضررة خاصة في هذه الظرفية التي يشهدها المغرب.
تعليقات
0