عقوبة حبسية تنتظر مخالفي قرار وضع الكمامات الطبية

أكدت السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.

وينتظر مخالفي قرار السلطات العمومية بعدم وضع الكمامات الطبية لأغراض العمل أو قضاء الاغراض الضرورية عند الخروج من المنزل، عقوبة حبسية تبتدئ من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

قررت السلطات العمومية، اليوم الاثنين، العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” بالمملكة ابتداء من يوم غد الثلاثاء 7 أبريل، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.

وأوضح بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذا القرار يأتي “في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292”.

و عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، وتم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة كورونا.