المواطن بين كماشة قانون إجبارية الكمامة وغيابها.

أنوار بريس : عبد المجيد النبسي 

“وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292
وتنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
هذا هو الإجراء القانوني، الذي ينتظر كل شخص ضبط من دون كمامة إبتداء من اليوم الثلاثاء 7ابريل .
وإذا كانت الترسانة القانونية موجودة، فإن الكمامات غير موجودة في المتاجر الكبرى ، والعديد من الصيدليات، في حين وزعت بأعداد قليلة جدا على محلات بيع المواد الغذائية .
وفي جولة قامت بها انوار بريس للمتجر الكبير المتواجد في طريق القنيطرة، فآنه وآلى حدود العاشرة صباحا لم بجد المواطنون الذين توافدوا عليه بكثافة أي وجود للكمامة..
وداخل حي اشماعو لم يتوصل الصيادلة بطالبياتهم وذلك إلى حدود الساعة 11 صباحا.
وكان للاستثناء، توزيعها على تجار المواد الغذائية، لكن بكميات قليلة جدا، إذ لم تتجاوز حصة أكثرهم حظا ثلاث علب، نفذت بسرعة فائقة بالرغم من أن التجار حددوا سقف الكمامات لكل زبون
وهناك تخوف من أن يطبق قانون عدم إستعمال الكمامة رغم عدم توفرها بالشكل المطلوب . ولهذا، كان من المفروض، تطبيق القانون إبتداء من يوم غد الأربعاء 8أبريل وليس إبتداء من يوم الثلاثاء 7ابريل.