أزمة كورونا…دعوات لتقنين التطوع بالمغرب و الاسراع باخراج الوكالة الوطنية للتطوع

التازي أنوار

منذ الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية وتقييد حركة التنقل بالبلاد، دخل المغرب في تطبيق الحجر الصحي لمنع تفشي فيروس كورونا، و بالرغم من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء سارع المغاربة من مختلف المشارب إلى الانخراط في الحملة الوطنية والمجتمعية للتصدي و مواجهة الفيروس قاتل الذي اجتاح العالم وبلادنا.

هذا الوضع الذي يعيشه المغرب،  تزايد معه البعد التطوعي والتضامني لكل فئات المجتمع، منذ الاعلان عن احداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا بتعليمات ملكية سامية.

و في هذا السياق، انخرطت الفعاليات المدنية من جمعيات و هيئات و مجموعات في اطار التكافل والتضامن و التطوع استجابة للواجب الوطني في تقديم كل أشكال الدعم للحد من تداعيات كورونا على عدة مستويات.

وصرح محمد العصفور رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة، أن الحس التطوعي والتضامني ارتفع وانتشر، بإقبال الكثير من نشطاء المجتمع المدني على الانخراط فيه استجابة للواجب الوطني والإنساني، غير أنه في ظل هذا الاندفاع التطوعي، دون مراعاة لاتخاذ التدابير اللازمة للسلامة والوقاية من العدوى لا قدر الله، الذي يمكن بسببه نقل الفيروس – رغم الغاية النبيلة – لمحيطهم الأسري نظرا لتنقلهم هنا وهناك ضمن أنشطتهم اليومية بدون احتياطات وقائية لازمة.

و أضاف محمد العصفور، في تصريح لجريدة “لأنواربريس”الالكترونية، أن الواجب يحتم على كل راغب في التطوع أن لا يبادر وحده أو مع مجموعة دون التنسيق مع الجهات الرسمية، وتحديد النشاط ونوعية التدخل والمكان والزمان حتى تتمكن الجهات الرسمية من التأكد من سلامة التحركات الميدانية التطوعية التضامنية.

و أشار المتحدث، أنه في ظل غياب قانون التطوع والوكالة الوطنية للطوع الذي ما فتئ المركز المغربي للتطوع والمواطنة ينادي بهما منذ 2013، السنة التي اعتمدت الحكومة مشروعا للتطوع ضمن أجندتها التشريعية ومازال حبيس الرفوف إلى غاية اليوم.

وأكد العصفور، أنه في ظل هذا الوضع الاستثنائي يستوجب من نشطاء المجتمع المدني مزيدا من العقلانية والحكمة والتركيز والتنسيق المسبق مع السلطة العمومية وأخذ التصاريح الإدارية المستوجبة القانونية وخاصة إتباع التوصيات الصحية المقررة من وزارة الصحة.

و ذكر المتحدث، أن العمل التطوعي داخل بؤر وتجمعات ذات الكثافة السكانية العالية لا بد أن يكون ضمن معايير وقائية عالية الجودة والاستعدادات باتخــــاذ كل التدابير اللازمة التي تتطلبها عملية التدخل الإنسانية لحماية المتطوع من احتمال تعرضه لأي مكروه، وحتى لا يكون هو نفسه وسيلة لانتشار الوباء، وهو ما نلاحظه اليوم ضمن الأطقم الطبية من الرغم من الاحترازات الصارمة داخل المستشفيات.

وطالب رئيس المركز المغربي للتطوع و المواطنة، في غياب قانون للتطوع والوكالة الوطنية للتطوع التي سيوكل لها تنسيق كل العمليات التطوعية، الجهات الرسمية بتقنين عمليات التدخل الإنسانية للمجتمع المدني في هذه المرحلة الخطيرة ” فترة الوباء ” عبر وضع بطاقة إرشاد وتوجيه وطنية موحدة لضمان سلامة العملية التطوعية تجنبا لكل مآل عكسي أو كارثي لهذا المد التضامني.

و في هذا السياق، فإن هذه الجائحة، يوضح المتحدث، أظهرت أكثر من أي وقت مضى، حاجتنا إلى قانون التطوع لمواجهة هذه الكوارث مستقبلا هو القانون الذي سيسمح للجهات المختصة لمزيد من تأهيل وتدريب الفرق التطوعية لمثل هذه المهام الحساسة ووضع كل جهود المجتمع المدني والمتطوعين والمتطوعات كل حسب اختصاصه في منصة وطنية للتطوع.

و دعت المنظمة المدنية، الحكومة والبرلمان من أجل إقرار هذا القانون في أقرب الآجال حتى نتمكن من الإطار المنظم للتطوع، “أهداف العمل التطوعي، طبيعة العمل التطوعي، الحق في التطوع،” و التزامات الجمعيات اتجاه المتطوعين من تدريبهم وتأهيلهم حسب الأنشطة، وتنظيم العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية، مشيرا إلى أن الاعتراف القانوني سيجعل من هذه الثروة اللامادية التي يمثلها الجهد الجماعي للمتطوعين والمتطوعات سبيلا أمثل لتقوية روح المسؤولية والمواطنة لدى فئات عريضة من المجتمع.

وختم محمد العصفور، أنه لم يكن عبثا أن ترفع الأمم المتحدة سنة 2017 احتفالا باليوم العالمي للتطوع الذي يحتفل به كل سنة في 5 دجنبر شعار ” قانون المتطوعين أولا، هنا، وفي كل مكان ” وذلك للاعتراف بمساهمات المتطوعين الذين لديهم الشجاعة لمواجهة العديد من الأخطار في سبيل مساعدة الآخرين، الذين يساعدون على إنقاذ الأرواح، والذين يخاطرون بحياتهم لرعاية الأشخاص المتضررين من النزاع والعنف والأزمات.