وزارة المالية تتخذ تدابير لتجنب غرامات التأخير في حق المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية 

التازي أنوار

 قررت وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الادارة،  اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل تجنب تطبيق غرامات التأخير في حق المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية.

ومن بين الاجراءات المتخذة حسب بلاغ لوزارة المالية، اعتبار الأثر المترتب عن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي المطبقة على الأفراد، خارجا عن إرادة المقاولات الحاصلة على الصفقات، فيما يخص آجال تنفيذ الصفقات العمومية، ويندرج بالتالي في إطار حالات القوةالقاهرة،  بالإضافة إلى دعوة أصحاب المشاريع التابعين الإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، إلى الموافقة على طلبات المقاولات التي تثير القوة القاهرة، بسبب إجراءات حالة الطوارئ والحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار أجل سبعة أيام لتقديم طلباتها في الموضوع.

وهمت هذه الاجراءات، إقرار تمديد الآجال التعاقدية، بواسطة عقد ملحق، سواء بالنسبة لصفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وذلك في حدود مدة الطوارئ الصحية، فضلا عن دعوة أصحاب المشاريع كذلك، خلال فترة الطوارئ الصحية، إلى اللجوء عند الاقتضاء، إلى آليات تأجيل تنفيذ الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو أوامر إيقاف أو إعادة استئناف الخدمة.

وذكرت الوزارة، أنه يجب على مختلف المتدخلين في مجال الطلبيات العمومية إعطاء الأولوية، خلال فترة الطوارئ الصحية، للتبادل الإلكتروني بجميع أشكاله، للوثائق المثبتة وللمستندات، بدلا من الدعامات الورقية.