اتفاق على تشكيل لجنة خاصة لبلورة الاصلاح التشريعي حول قطاع الصحة

عقد رئيس المجلس الحبيب المالكي اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وذلك يوم الأربعاء 15 أبريل 2020، خصص جدول أعماله لبرنامج عمل المجلس في التشريع والمراقبة.

في بداية الاجتماع ذكر رئيس المجلس و رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالقرارات والمذكرات الصادرة عن أجهزة المجلس، مؤكدين على أهمية ونجاعة المقاربة المعتمدة في تدبير عمل المجلس تشريعا ورقابة في انسجام تام مع مقتضيات الدستور.

كما أكد الاجتماع على أهمية أسلوب التواصل الجديد للمجلس الذي ضاعف من انفتاحه على المحيط الخارجي ومكن مختلف شرائح الشعب المغربي من الإطلاع عن قرب عن القضايا والانشغالات الأساسية بالمؤسسة التشريعية.

وقد عبرت مكونات المجلس بالمناسبة عن انخراطها وتوافقها حول الإجماع الوطني وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس واستثمارها لكل الإمكانيات الدستورية، من أجل مساهمة فاعلة وناجعة في المجهود الوطني الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.

وبخصوص موضوع التشريع اطلع المشاركون في الاجتماع على الرصيد التشريعي من مشاريع ومقترحات قوانين، ووقفوا خاصة على ما تعلق منها بحاجيات المرحلة الراهنة وما تستلزمه من نصوص تشريعية داعمة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، كما استحضروا بالمناسبة التشريعات الخاصة بالمنظومة الصحية في مختلف تجلياتها التأطيرية والمهنية والاجتماعية والمؤسساتية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة لبلورة رؤية متكاملة حول الإصلاح التشريعي المرتقب، في تعاون وتكامل مع الحكومة والقطاع الوزاري المختص.

وبخصوص المراقبة تداول الاجتماع في موضوع تنظيم الجلسة الأسبوعية الخاصة بالأسئلة الشفهية التي يتضمن جدول أعمالها قطاع الصحة، وتم الاتفاق على تنظيم هذه الجلسة في شكل أسئلة تعقبها مناقشة وفق مقتضيات المادة 268 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

كما جدد رئيس المجلس و رؤساء الفرق والمجموعة النيابية حرصهم على إحاطة أعمال المجلس تشريعا ورقابة بكافة الضمانات الدستورية، مؤكدين أن دقة المرحلة تتجاوز الخلافات الظرفية والجانبية وتستدعي وحدة الصف الوطني وتغليب المصلحة العليا للوطن.