كوفيد-19: البؤر المهنية والتجارية ترفع من عدد المصابين بجهة الدارالبيضاء-سطات

بوشعيب الحرفوي

ارتفعت خلال الأيام الأخيرة، وثيرة تفشي وباء كورونا المستجد ببلادنا بشكل مقلق ومخيف، حيث تم تسجيل، يومه الخميس 16 أبريل 2020، أعلى معدل يومي في عدد المصابين بكوفيد-19،بعد أن أثبت التحاليل المخبرية إصابة  259 حالة جديدة، وهو رقم قياسي سجل لحد الساعة، منذ ظهور الوباء بالمغرب. ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة، إلى 2283 حالة، حسب ما كشفت عنه المعطيات الأخيرة التي  صرحت بها وزارة الصحة مساء اليوم.

تزايد عدد الإصابة بالفيروس مرده، وفق ما أشارت إليه المصادر ذاتها، إلى ظهور وانتقال العدوى بشكل متزايد في الأوساط العائلية والمهنية، خاصة بالوحدات الصناعية والتجارية بمدن الدارالبيضاء، ومراكش وطنجة وفاس…

وتحتل جهة الدارالبيضاء- سطات المرتبة الأول في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث وصل العدد فيها إلى حدود الآن إلى ما يزيد عن 650 حالة، شفيت منها 75 حالة، ومن المحتمل أن يكون عدد المصابين مرشحا للارتفاع في الأيام القادمة، بشكل مقلق ومخيف، إثر ظهور بؤر مهنية للوباء بالوحدات الصناعية بمدينة الدارالبيضاء، التي سجلت بها لوحدها اليوم 85 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، خاصة بعد أن انتقلت العدوى بين النساء العاملات بإحدى الشركات المتواجدة بمنطقة عين السبع والتي تشغل ما يزيد عن 100 عاملة. وهي وضعية قد تؤدي إلى انتشارها في صفوف عائلاتهن.

  تفشى الوباء بهذه الشركة حسب ما أكدت عليه مصادر صحية جهوية، انتقل عن طريق العدوى من مسؤولة عاملة بها، كانت حامل للفيروس، وكانت لها اتصال دائم بالعاملات، لم يكتشفن إصابتها بالوباء إلا مؤخرا، حيث أصبحت هذه البؤرة المهنية مقلقة جدا، خلقت هلعا وخوفا شديدين لدى العاملات بها ولدى أسرهن، بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية إصابة 72 حالة مؤكدة في صفوفهن، إثر الكشف عن 80% من الحالات المخالطة المشتبه إصابتها بالفيروس، حيث ترقد المصابات بمستشفيات المدينة، فيما لازالت عملية الكشف وأخذ العينات مستمرة لدى باقي العاملات بالشركة، وفق ما أشارت إليه المصادر ذاتها.

وتشير نفس المصادر إلى أن  دائرة الإصابة بكوفيد-19  يمكن أن تتوسع بالمدينة إثر اكتشاف البؤر المهنية والتجارية بالمناطق الصناعية وبالأسواق التجارية، خاصة بتلك الوحدات الإنتاجية التي غامرت بحياة المستخدمين والعمال واستمرت في نشاطها دون احترام التدابير الاحترازية ومسافة الآمان بين العاملين، ودون الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية. الشيء الذي يتطلب من المسؤولين التدخل وبشكل صارم وحازم لتطبيق قانون الطوارئ الصحية في حقها، نتيجة تعريض حياة العمال والمستخدمين للخطر جراء هذه الظروف الصحية الاستثنائية والصعبة التي تعرفها بلادنا ومعها باقي دول العالم بسبب التفشي والانتشار الواسع لجائحة كورونا..