المغرب يواصل تزويد السوق الأوروبية في ظل الطوارئ الصحية

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مهنيي قطاعي الفلاحة والصيد البحري يضمنون حسن سير موسم الصادرات من المنتوجات الفلاحية والبحرية 2019-2020، مع إعطاء الأولية للسوق الوطني، واتباع معايير صارمة للسلامة الصحية داخل وحدات التوضيب والتحويل.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها في عدد من الدول من بينها المغرب، لمكافحة انتشار كوفيد 19، تستمر أنشطة قطاعي الفلاحة والصيد البحري في الإنتاج وتوزيع المنتجات على طول سلسلة قيمة المنتوجات من الإنتاج إلى التسويق، بما في ذلك على مستوى التصدير.

وأضافت الوزارة أنه مع الحرص على إعطاء الأولوية للتموين الكافي والمستمر للسوق الوطني، يحافظ مهنيو القطاع، بفضل تعبئة مكثفة لجميع المتدخلين على توازنات سلسلة القيمة، وضمان العمل الفعال على جميع المستويات، من الإنتاج إلى التسويق في أسواق التصدير.

وسجل المصدر أنه على الرغم من السياق الاستثنائي الذي تفرضه تدابير مكافحة كوفيد-19، فإن أنشطة التصدير مستمرة وتمر في ظروف جيدة، مبرزا أن صادرات البواكر بلغت، خلال هذا الموسم في 14 أبريل الجاري، ما مجموعه 876 ألف طن، مسجلة بذلك نموا بلغ 3 في المائة بالمقارنة مع الموسم السابق في نفس التاريخ (848 ألف و900 طن).

وبخصوص صادرات الفواكه الحمراء، فقد سجلت نموا هاما خلال هذا الموسم، حيث بلغت ما مجموعه 68 ألف و400 في 14 أبريل الجاري، مسجلة بذلك نموا بلغ 27 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي في نفس التاريخ ( 54 ألف طن).

كما سجل تصدير البطيخ الأحمر مستويات جيدة، إذ تضاعف من 5900 طن إلى 11 ألف و900 طن، بالإضافة للبطيخ الذي شهد تحسنا في الصادرات بنسبة 18 في المائة، بحسب البلاغ ذاته.

من جانبها، تراجعت الصادرات من الحوامض بنسبة 30 في المائة بسبب انخفاض الإنتاج. وتبقى قيمة الصادرات في مستوى جيد بفضل المستويات الجيدة للأسعار في الأسواق الدولية.

وفي ما يخص المنتجات البحرية، فقد بلغت الكميات المصدرة خلال هذا الموسم في 14 أبريل 2020 ما مجموعه 496 ألف طن مقابل 481 ألف و200 طن خلال نفس الفترة من موسم 2018-2019، مسجلة بذلك نموا بلغ 3 في المائة.

وذكرت الوزارة بأن مصدري المنتجات الغذائية والبحرية قد تبنوا على مستوى الوحدات، تدابير صارمة للسلامة الصحية لمواجهة جائحة كوفيد-19. ومن بين هذه التدابير، تعزيز نظام النظافة لدى العاملين في وحدات التوضيب والتحويل، والتطهير المستمر للمقرات ولوسائل النقل، ومراقبة درجة حرارة العاملين من أجل تفادي ولوج الأشخاص المشتبه في حملهم للفيروس للوحدات، وكذا توزيع وسائل الوقاية (الكمامات والقفازات) واحترام مسافة الأمان الضرورية بين العاملين من أجل تقليص خطر الإصابة.