تقرير: 70 شخصا محكوما بالاعدام و 3150 شكاية تهم حقوق الانسان بالمغرب

التازي أنوار

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019، تحت عنوان “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”.

وكشف التقرير، أن القضاة لا يزالون يصدرون أحكاما بالاعدام، حيث صدر سنة 2019،  حوالي 11 حكما ابتدائيا و11 قرارا استئنافيا بالاعدام. ويبلغ عدد المحكوم عليهم بالاعدام حاليا 70 شخصا، منهم امرأة واحدة، مشيرا إلى أن 119 محكوما بالاعدام إستفادوا من العفو الملكي طيلة الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2019.

وفي هذا السياق، أوصى التقرير بإلغاء عقوبة الاعدام من القانون و الممارسة، و المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الهادف إلى إلغاء عقوبة الاعدام، بالضافة الى التصويت لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة بالغاء العقوبة المذكورة.

وبخصوص الاضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية، يوصي المجلس الوطني لحقوق الانسان، بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة بشأن كافة حالات الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان من الحرية، و مواصلة الجهود من أجل وضع قواعد مسطرية تهم كافة المتدخلين والمعنيين بهذه القضية بالمؤسسات السجنية، وجعلها ضمن أولويات اشتغالهم، بالاضافة إلى دعوة المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الادماج إلى التواصل مع عائلات المضربين عن الطعام من أجل مواكبتهم.

و كشف التقرير، أن المجلس توصل بـ 20 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب و58 تتعلق بادعاءات سوء المعاملة أو المعاملة المهينة. وعمل على دراسة هذه الشكايات، والتواصل مع المشتكي، والاستماع إليهم أو إلى إفادات ذويهم.

وتوصل المجلس ولجانه الجهوية خلال سنة 2019 بـ 3150 شكاية وطلب، منها 989 تلقتها المصالح المركزية أي بنسبة 31.40 بالمئة في حين توصلت اللجان الجهوية بـ 2161 بنسبة 68.6 بالمئة وقد تم التوصل بها بكافة الوسائل المتاحة، منها 1310 تم وضعها مبارشة بمقر المجلس أو لجانه الجهوية، و113 عبر الفاكس و1538 عن طريق البريد و95 بالبريد الالكتروني و94 عن طريق الهاتف.

ويتضمن هذا التقرير، الذي يقع في 82 صفحة، إضافة إلى تقديم عام حول حالة حقوق الانسان، في سبعة محاور أساسية تهم حماية حقوق الإنسان؛ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛ والعلاقة مع المؤسسة التشريعية؛ وحقوق الإنسان والإعلام؛ والتعاون والعلاقات الدولية؛ ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ والآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس.

وحسب المصدر نفسه، فقد استأثر موضوع الحماية بأهمية بالغة في هذا التقرير اعتبارا للأولوية التي تحظى بها في استراتيجية عمله التي صادقت عليها الجمعية العامة، مسجلا أن التقرير حول الأوضاع العامة لحقوق الإنسان بالمملكة يتضمن، في ذات الآن، حصيلة عمل المجلس لسنة 2019 في نطاق المهام والصلاحيات الموكولة له.