المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم حصيلة عمله بشأن الأراضي السلالية والنساء السلاليات

التازي أنوار

توصل المجلس الوطني لحقوق الانسان، سنة 2019 بـ 62 شكاية تتعلق بالاراضي السلالية، منها 30 شكاية خاصة بالنساء السلاليات، يتظلمن من حرمانهن من الاستفادة من حقهن في ملكية الأراضي والترصف فيها، ومن نصيبهن من التعويضات العائدة لفائدة جامعاتهن أو ترامي الغير على ممتلكاتهن وغيرها من الشكايات المتعلقة بنواب الجامعات السلالية كالشطط في استعمال السلطة، وتمت دراسة هذه الشكايات وأحيلت على عمال الاقاليم حسب الاختصاص الترابي، لاتخاذ ما يلزم بخصوصها. 

وحسب التقرير السنوي للمجلس لسنة 2019، فإن شكايات النساء السلاليات التي توصل بها انخفضت بالمقارنة مع الشكايات المتعلقة بأراضي الجموع، وذلك يعزى إلى تطبيق دورية وزارة الداخلية سنة 2010 الخاصة بتمتيع النساء السلاليات من الاستفادة من التعويضات العينية والمادية، إسوة بذوي الحقوق الرجال، من طرف نواب الاراضي السلالية، أو يتم حل المشكل على المستوى المحلي من طرف نواب الاراضي السلالية  أو الجمعيات الناشطة في هذا المجال.

وبالنسبة للشكايات المتعلقة بأراضي الجموع، أوضح التقرير، أنه برزت من خلالها مجموعة من الاشكالات وعلى رأسها الترامي على أراضي الجموع من طرف الغير وأغلبها معروض على القضاء، ويتم توجيه أصحابها لاستكمال المساطر لدى الجهات القضائية المختصة.

و أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019، تحت عنوان “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”.

ويتضمن هذا التقرير، الذي يقع في 82 صفحة، إضافة إلى تقديم عام حول حالة حقوق الانسان، في سبعة محاور أساسية تهم حماية حقوق الإنسان؛ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛ والعلاقة مع المؤسسة التشريعية؛ وحقوق الإنسان والإعلام؛ والتعاون والعلاقات الدولية؛ ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ والآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس.