تقرير يكشف ضعف التغطية الصحية و الخصاص بالمؤسسات الاستشفائية

التازي أنوار

سجل المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره السنوي لسنة 2019، خصاصا كبيرا على مستوى شبكة المؤسسات الاستشفائية، وتفاوتا على المستوى المجالي والترابي، بالإضافة إلى نقص التأطر الطبي.

و كشف التقرير، أن تم تسجيل تراجعا على مستوى الأطر الطبية من طبيب لكل 4151 نسمة سنة 2011 إلى طبيب لكل 4260 نسمة سنة 2018 . ويرتتب عن هذه الإشكاليات اختلالات تؤثر بشكل سلبي على الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية.

و ذكر التقرير، أنه على الرغم من عدم وجود معايير لتقدير مدى كفاية الأطر العاملة في المجال الصحي، والتفاوت الكبير بين البلدان وخاصة في إفريقيا وأوروبا، فإن منظمة الصحة العالمية تقدر أن البلدان التي لديها أقل من 23 عاملا في الرعاية الصحية لكل 10000 نسمة من السكان لن تتمكن على الارجح من تحقيق معدلات التغطية الصحية بالتدخلات الرئيسية للرعاية الصحية الاولوية.

ومن جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته، أنه إذا كانت الدولة قد بذلت مجهودات على مستوى نظامي التأمين الأجباري عن المرض والمساعدة الطبية، إلا أن نسبة التغطية الصحية على المستوى الوطني لا تتجاوز 62 بالمئة من مجموع المواطنات والمواطنين، وتبقى نسبة 38 بالمئة من المواطنين غير مشمولة بأي نظام للتغطية الصحية، وهو ما يجعلها تواجه تحديات كبرى للتمتع بحقها في الصحة.

و أوصى المجلس الوطني لحقوق الانسان، بالتسريع باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين الاستقبال بالمستشفيات و خاصة المستعجلات وتوفير الوسائل اللازمة لضامن الولوج للحق في الصحة، بالاضافة إلى زيادة الاعتمادات المالية الموجهة لقطاع الصحة.