• استطلاع : 92 بالمئة من شركات التجارة والخدمات تضررت بشكل قوي من تداعيات كورونا. كشفت النتائج الأولية للاستطلاع، الذي أنجزته فدرالية التجارة والخدمات التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تأثير فيروس كورونا أثر بشكل قوي على نشاط 92.1 في المئة من المقاولات العاملة في القطاع الذي يشغل أزید من 5.1 مليون شخص. وأوضحت الفدرالية، التي تضم أكثر من 1960 عضوا و62 جمعية مهنية، أن 64 في المئة من مقاولاتها عرفت خلال 3 أسابيع، انخفاضا في حجم المعاملات يتراوح بين 30 إلى 70 في المئة، في حين أن 24.3 في المئة باتت متوقفة تماما عن العمل. وحتى الآن، لجأت 72.6 في المئة من المقاولات المشاركة إلى تدابیر الدعم المقترحة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما استعانت 57.4 في المئة منها بالتدابير التي اقترحتها المديرية العامة للضرائب. أما في ما يخص مرحلة ما بعد فيروس كورونا، فاعتبرت الفدرالية، التي تأسست سنة 1960، أن 45.4 في المئة من مقاولاتها لا تتوفر على رؤية حول نسبة النشاط في ما يتعلق بسنة 2021 مقارنة بسنة 2019، بينما تعتقد 34.4 في المئة أن مستوى النشاط سيكون أقل مما تم تسجيله في 2019. كما تعتقد 37.5 في المئة أن استئناف النشاط الطبيعي يتطلب 6 أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء الحجر الصحي، بينما ترى 36.9 في المئة منها أن استئناف النشاط لن يتم إلا بعد مرور سنة.
• سحب أزيد من 800 رخصة للتنقل بإقليم تارودانت. منذ الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية، سجلت مناطق عديدة تابعة لإقليم تارودانت توقیف ما مجموعه 225 مخالفا لقوانين الاستثناء، حيث اتخذت في حقهم كافة الإجراءات القانونية بتعليمات من النيابة العامة المختصة. وموازاة مع ذلك، تم سحب ما يناهز 810 رخص استثنائية للتنقل، غالبيتها بالمجال الحضري، وذلك لمخالفة أصحابها لما هي مخصصة له، تقول مصادر مطلعة، مضيفة أنه تم ضبط غالبية هاته المخالفات خلال الأيام الأولى من تطبيق الحجر الصحي، إلا أنها عرفت تراجعا كبيرا بعد تكثيف دوريات المراقبة والتتبع مع تسجيل التفاعل الايجابي من طرف المواطنين، وعيا منهم بأهمية الالتزام بالقوانين خلال هذه المرحلة العصيبة، التي تقتضي الحزم و الاحتراز.
• متابعة 25857 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية. أعلنت رئاسة النيابة العامة أنه في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، تابعت النيابات العامة بمحاكم المملكة، منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يوم الجمعة المنصرم على الساعة الرابعة زوالا، ما مجموعه 25857 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 1566 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال. وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، أن 2593 شخصا من مجموع الأشخاص المشار إليهم أعلاه توبعوا من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية. ويتوزع الأشخاص المتابعون على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، يضيف البلاغ، على 25203 شخصا من الرشداء، و654 من القاصرين. كما يتوزع المتابعون على 25068 من الذكور، و789 من الإناث. وفي إطار التصدي للأخبار الزائفة، قامت النيابات العامة بفتح 93 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 70 شخصا، من بينهم 19 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لا زالت باقي الأبحاث متواصلة.
• كوفيد-19 .. سيارات الإسعاف الخاص بمراكش تنخرط في نقل الحالات المشتبه فيها مجانا. أعلنت مجموعة من شركات الإسعاف العاملة في القطاع الخاص بمراكش، عن استعدادها لتقديم خدمات النقل المجاني لفائدة الحالات المشتبه إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) نحو مستشفيات المدينة. وتندرج هذه الخطوة، التي انخرطت فيها جمعية أرباب شركات نقل الجرحى والمرضى والأموات بجهة مراكش آسفي بتنسيق مع النقابة الوطنية لسيارات الإسعاف ونقل الأموات، في إطار المساعي المبذولة من قبل القطاع الخاص دعما للجهود الوطنية في مكافحة الوباء. وهكذا، وضعت 15 شركة عاملة في مجال الإسعاف سياراتها رهن إشارة المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض المرض، والسلطات المختصة بالمدينة الحمراء، وذلك وفق برنامج مداومة يومية خاص يحدد الشركة المكلفة ورقم هاتفها.
• تمديد “حالة الطوارئ الصحية” بالمملكة إلى غاية 20 ماي 2020 . في سياق تعزيز التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد”، وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية بالمملكة، تعلن السلطات العمومية أنه تقرر تمديد “حالة الطوارئ الصحية” لمدة إضافية تمتد إلى غاية 20 ماي 2020. ووفق بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ، ستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى “لحالة الطوارئ الصحية” سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حماية للصحة العامة للمواطنات والمواطنين. وعلى غرار المرحلة السابقة، ستواصل الجهات المختصة عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم، مع تعبئة جميع المصالح لضمان المراقبة والتتبع المنتظم لحالة فضاءات التسوق ونجاعة مسالك التوزيع.
• كوفيد 19: المبادرة الملكية تجسيد للتعاون بين الدول الإفريقية في السراء والضراء. ثمنت الشبكة الدولية للصحافيين العرب والأفارقة، التي يوجد مقرها في لوزان، عاليا المبادرة التي اقترحها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا في إفريقيا، مبرزة أن هذه المبادرة تمثل أيضا تجسيدا عمليا للشراكة والتعاون بين الدول الإفريقية وتضامنها في السراء والضراء. وأبرزت الشبكة، في بيان لها، الأهمية التي تكتسيها المبادرة التي اقترحها جلالة الملك على رؤساء إفريقيا، “من أجل إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة كورونا (كوفيد 19)، والتي تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة”. واعتبرت الشبكة أن هذه المبادرة “تنسجم مع الرؤية الإفريقية الجديدة للمملكة المغربية، والتي ترتكز على مفهومي التنمية المشتركة والتنمية البشرية المستدامة”.
• كوفيد 19: المغرب يواجه خطر البؤر المحلية. مع ظهور وتكاثر البؤر المحلية، فإنه بهذه الأخيرة، حيث ينتشر فيروس كورونا بسرعة النار في الهشيم، يكون المغرب، بتجاوزه حاجز 2000 إصابة، قد دخل المرحلة الثانية من هذا الوباء. ويظل التحدي الأكبر الذي يواجه السلطات، سواء الصحية أو الأمنية، هو احتواء هذه البؤر وتقليلها وتجنب تسربها إلى مجموع سكان البلاد. والهدف يكمن في تفادي الانتقال السريع والكارثي إلى المرحلة الثالثة من الوباء.
• كوفيد 19: دعم نفسي يومي للطاقم الطبي بفاس. تواصل وحدة الدعم النفسي التي أحدثها المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، تقديم دعمها ومصاحبتها لمهنيي الصحة الذين يقفون على الخط الأمامي في مواجهة كوفيد 19. وفي هذه الظرفية الصحية الاستثنائية، ازداد منسوب التعبئة داخل مصلحة الطب النفسي بالمركز الجامعي الذي انخرط، على غرار وحدات طبية جهوية ووطنية، في مضاعفة الجهود لإسناد الطواقم الطبية والتمريضية المعرضة لضغوط كبيرة. ويكمن هدف هذه المبادرة في مساعدة مهنيي الصحة على تجاوز ردود الفعل الانفعالية الناجمة عن التوتر والقلق والإجهاد الناجم عن مواجهة الوباء.
• التكفل بإيواء 60 مواطنا مغربيا عالقا بموريتانيا. أعلنت سفارة المغرب بنواكشوط، عن التكفل بإيواء 60 مواطنا مغربيا عالقا بالتراب الموريتاني، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها لمواكبة أوضاع هؤلاء المواطنين، وكذا أفراد الجالية المغربية المقيمة بموريتانيا، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضحت السفارة، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق ب28 مواطنا عالقا بالعاصمة نواكشوط، و32 بمدينة نواذيبو (شمال موريتانيا)، فضلا عن التكفل بمصاريف استشفاء مواطن مغربي يعاني من مرض مزمن، بما في ذلك مصاريف عملية جراحية خضع لها بإحدى المصحات الخاصة، وكللت بالنجاح. وأضاف البيان، أن الإجراءات المتخذة شملت أيضا التدخل لدى مصالح وزارة الخارجية الموريتانية والسلطات المختصة لتمديد مدة صلاحية التأشيرات لصالح المواطنين المغاربة في انتظار توفر ظروف عودتهم إلى المغرب.
• آسفي .. استئناف تدريجي لأنشطة الصيد البحري. استأنفت قوارب الصيد أنشطتها تدريجيا، ابتداء من الجمعة بميناء آسفي، بعد توقف ثلاثة أسابيع، مع السهر على الاحترام الدقيق للتدابير الوقائية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، قصد الحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19). وأكد رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، حسن السعدوني، أن عملية استئناف نشاط الصيد جرت بشكل تدريجي خلال هذا الأسبوع، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية والوحدات الصناعية بالمنتجات البحرية. وسجل السعدوني، في تصريح صحفي، أن هذا القرار اتخذ من قبل مهنيي القطاع، بتنسيق مع السلطات المحلية والمكتب الوطني للصيد والهيئات الممثلة للصيادين.
• انطلاق العمل بأجهزة الكشف السريع. خلال اليومين القادمين، ستبدأ عملية توزيع آليات الكشف السريع على 49 مرکزا تتوزع على مستشفيات إقليمية وجهوية ومراكز القرب ب75 إقليما بالجهات ال12، ثم تخصيصها لإجراء الفحوصات والتشخيص الخاص بمرضی کوفید 19. وكانت وزارة الصحة قد توصلت من الصندوق الخاص بتدبير جانحة كورونا، المحدث بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبلغ ملياري درهم من أجل شراء المعدات الطبية وتجهيزات المستشفيات، بالإضافة إلى اقتناء الأدوية والمواد الصيدلانية الضرورية، وتغطية باقي النفقات، وكذلك اقتناء أزيد من ألف جهاز خاص بالكشف السريع من كوريا الجنوبية.
• فيدرالية التجارة والخدمات .. مبادرة للتضامن. أطلقت فيدرالية التجارة والخدمات التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب مبادرة “بيزنيس صوليدير / Business solidaire “، وذلك من أجل تعزيز التضامن بين المقاولات الأعضاء بالفدرالية ودعمها. وذكرت الفدرالية، في بلاغ لها، أن هذه المبادرة، تم إطلاقها بعد إجراء استطلاع بين أعضائها، من أجل قياس أثر الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، على أنشطة المقاولات المنضوية تحت لواء الفدرالية. وأضافت، أنه سيتم إدارة هذه المبادرة، من خلال منصة ستكون بمثابة واجهة، حيث يمكن لكل مقاولة عضو في الفدرالية تقديم عرضها بسعر أفضل ومناسب، أو مجانا بالنسبة للأعضاء الراغبين في كسب مزيد من الحضور. كما ستمكن هذه المبادرة أعضاء الفيدرالية من الاستفادة من بعض الخدمات بأسعار مخفضة من ناحية، وتكوين رؤية وفكرة حول رقم المعاملات المحتمل من أجل الحفاظ على فرص الشغل الخاصة بها، من ناحية أخرى.
• كورونا/صندوق خاص.. الأعضاء المقيمون لأكاديمية المملكة المغربية يساهمون بتعويضاتهم عن تسعة أشهر. قرر الأعضاء المقيمون لأكاديمية المملكة المغربية المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) الذي تم إحداثه بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، بكل تعويضاتهم عن الأشهر التسعة الباقية من سنة 2020 (من أبريل إلى غاية دجنبر المقبل)، والبالغ مجموعها مليونا و260 ألف درهم. وأكد الأعضاء المقيمون للأكاديمية، في بيان، أنهم يعبرون، من خلال هذه المساهمة، عن انخراطهم كمواطنين في هذه الحملة الوطنية التطوعية التي تعكس أسمى قيم المواطنة والتضحية والتضامن عند المغاربة جميعهم، سائلين الله العلي القدير أن يديم على المغرب نعمة الأمن والاستقرار تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة. وأضاف البيان أن هذه المساهمة تأتي استرشادا بالمبادرة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتمثلة في إحداث الصندوق الخاص بتدبير تداعيات جائحة كورونا، وإيمانا بقيم تعاليم الإسلام السمحة التي تحث على رحمة العباد وسلامة البلاد.
• نحو تسريع أجرأة تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019، بالتسريع بأجرأة كافة التدابير المتضمنة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وخاصة اعتماد خطة عمل وطنية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان. وفي تقريره الصادر تحت عنوان “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”، دعا المجلس ضمن توصياته العامة المتعلقة بمجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات، أيضا إلى ضمان إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات والبرامج التنموية، بما في ذلك تلك المتبعة من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة. كما نادى المجلس بضرورة تعزيز الجهود والمبادرات الرامية إلى تمتيع المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، من خلال إعطائها الأولوية في النموذج التنموي الجديد والخطط الوطنية الرامية إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة؛ واعتماد مقاربة شاملة ومنسجمة في إعداد التقارير الوطنية تأخذ بعين الاعتبار التقائية قضايا حقوق الإنسان والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
• تمديد الحجر الصحي: وزارة التربية الوطنية تشرع في التحضير للامتحانات بجميع المستويات. رغم تمديد الحجر الصحي بجميع الاجراءات المتخذة في إطاره، ومنها تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية لمنع تفشي فيروس كورونا، شرعت وزارة التربية الوطنية في التحضير فعليا لإجراء الامتحانات دون الكشف عن موعدها ولا الصيغ التي ستعتمدها. وعممت الوزارة بطاقة تقنية أعلنت فيها انطلاق المرحلة الرابعة من عملية التعليم عن بعد، والتي ستخصص للمراجعة والتحضير للامتحانات الإشهادية والفروض بمختلف أسلاك التعليم المدرسي، ما يعني أن الوزارة قررت تنزيل دروس التقوية التي سبق وتحدث عنها الوزير أمزازي انطلاقا من نفس آلية التعليم عن بعد المعتمدة حاليا، رغم المؤاخذات الكثيرة المسجلة على حصيلتها الضعيفة، وعدم تمكن نسبة مهمة من التلاميذ من متابعة الدروس، خاصة بالعالم القروي. وبسطت الوزارة مجموعة من الضوابط، التي قالت إنها ستضمن التنظيم المحكم لهذه العمليات، كما ستساعد على إعداد موحد يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المستويات الدراسية المعنية والتلاميذ والتلميذات المستهدفين.
• تدابير زجرية جديدة ولجن مختلطة لمراقبة وحدات إنتاجية وصناعية. مباشرة بعد الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ بشكل رسمي، تم الإعلان عن تدابير زجرية جديدة خاصة بأصحاب الوحدات الصناعية والإنتاجية، إذ أخبر ولاة وعمال بتسهيل مهمات لجن خاصة لزيارات ميدانية لشركات ومعامل للتأكد من تدابیر الوقاية والنظافة، بعد أن تحولت وحدات صناعية إلى بؤر وبائية بمدن کبری کالبيضاء وطنجة. وجاءت التعليمات الجديدة لتطبيق التدابير الزجرية في حق الوحدات الإنتاجية والصناعية، بعد أن تفاعلت كل من وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني مع الوضعية الوبائية خلال الأيام الأخيرة، والتي تميزت بظهور بؤر بأماكن العمل في مناطق تجارية وصناعية، حيث تم التشديد على ضرورة تكثيف تدابير الوقاية والنظافة، سواء في أماكن العمل أو وسائل التنقل أو داخل البيوت.
تعليقات
0