تقرير يكشف قدرة قطاع الطاقة المتجددة على خلق ملايين الوظائف 

أفادت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” بأن تحول نظام الطاقة بالعالم إلى مصادر الطاقة المتجددة سيؤدي إلى مضاعفة عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة لتبلغ 42 مليون وظيفة عالميا أي ما يفوق عددها حاليا بأربعة أضعاف تقريبا .

وأضافت الوكالة في تقرير حديث حول “الآفاق العالمية للطاقة المتجددة” أن هذه التحول سيسهم أيضا في زيادة عدد الوظائف في قطاع كفاءة الطاقة إلى 21 مليون وظيفة وتوفير نحو 15 مليون وظيفة في قطاعات العمل المرتبطة بتعزيز مرونة نظام الطاقة.

وذكر التقرير أن تبني تصور جديد لإزالة الكربون بنسبة 70 في المائة على الأقل بحلول عام 2050 يمهد الطريق لتحقيق انبعاثات صفرية في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات الثقيلة والقطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.

وأشار إلى أن الاستثمارات منخفضة الكربون ستمول نفسها ذاتيا عبر تحقيق وفورات أكبر بثماني مرات من تكاليفها بالإضافة إلى الفوائد الصحية والبيئية ،مبينا أن اتخاذ مسار آمن مناخيا يتطلب استثمارات تراكمية في قطاع الطاقة تصل إلى 110 تريليونات دولار بحلول عام 2050.

وبين المصدر ذاته أنه في الوقت الذي يتطلب فيه تبني مسار أعمق لإزالة الكربون استثمارا إجماليا في قطاع الطاقة يصل إلى 130 تريليون دولار أمريكي إلا أن المكاسب الاجتماعية والاقتصادية لمثل هذا الاستثمار ستكون هائلة وتشمل تعزيز المكاسب التراكمية للناتج المحلي الإجمالي العالمي بالمقارنة مع خطط العمل الحالية لتصل إلى 98 تريليون دولار بحلول عام 2050.

وأبرز المصدر ذاته أن تحول نظام الطاقة بالعالم إلى مصادر الطاقة المتجددة سيسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي كما يشكل فرصة لمواكبة أهداف المناخ الدولية وخلق الملايين من فرص العمل وتحسين رفاه المجتمعات بحلول عام 2050.

واستعرض التقرير مسارات تحول نظام الطاقة وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية في 10 مناطق حول العالم التي ستشهد ارتفاعا في استخدام مصادر الطاقة المتجددة حيث من المتوقع أن تتراوح النسبة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا بين 70 إلى 80 في المائة من مزيج الطاقة الإجمالي بحلول عام 2050.

وخلص التقرير إلى أن تنسيق الجهود بشكل أكبر على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية سيكون على نفس القدر من الأهمية فضلا عن توجيه الدعم المالي للدول والمجتمعات الأمس حاجة.

وقال فرانشيسكو لاكاميرا المدير العام للوكالة إن هذا التقرير الجديد يستعرض الطرق الأنسب لبناء أنظمة اقتصادية أكثر استدامة وإنصافا ومرونة من خلال مواءمة جهود الإنعاش الاقتصادي على المدى القصير مع الأهداف متوسطة وطويلة الأمد لاتفاق باريس وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكد أن تسريع وتيرة تبني مصادر الطاقة المتجددة وإدراج خطط تحول نظام الطاقة في صميم برامج التحفيز الاقتصادي سيتيح للحكومات تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية عدة في إطار سعيها إلى بناء مستقبل أفضل للجميع.

وتجدر الاشارة الى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تعد منظمة حكومية دولية تتخذ من أبوظبي مقرا لها ،تشكل منصة عالمية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتبادل المعلومات بين أعضائها الذين يبلغ عددهم 161 عضوا.