30 بالمئة من المخابز أغلقت أبوابها و 50 بالمئة تختنق بسبب الجائحة

عماد عادل

حذرت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب من خطر الإفلاس الذي بات يتهدد مئات المخابز التي تأثرت بشكل كبير من تداعيات الجائحة الوبائية كوفيد 19، وهو ما تسبب في توقف أنشطة هذه المخابز التي يفوق عددها 10 آلاف مخبزة منتشرة عبر تراب المملكة .
وفي تصريح لجريدة “الاتحاد الاشتراكي” قال الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، إن 30 في المائة من المخابز اضطرت إلى إغلاق أبوابها خلال هذه الفترة العصيبة و أكد أن 50 في المائة من المخابز التي مازالت تؤمن حاجيات السوق الوطني، تتخبط في أزمة مالية خانقة تزيد يوما عن يوما، بسبب تراجع الطلب وانخفاض رقم المعاملات إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
وأوضح الحسين أزاز قائلا ” لقد كنا أول من أشاد بإجراءت لجنة اليقظة الاقتصادية للحد من تداعيات جائحة كورونا على القطاعات المتضررة، ودعمها مقاولات المتضررة التي توصل العاملون بها بتعويضات التوقف المؤقت عن الشغل، غير أننا فوجئنا بعدم استفادة أجراء قطاع المخابز والحلويات العصري والتقليدي من هذه التعويضات رغم قيام مشغليهم بإتمام كل المساطر المطلوبة قانونا.
وأضاف رئيس الجامعة التي تعد من أقدم التجمعات المهنية في المملكة و أوسعها تمثيلية ، أن التدابير التي تم اعتمادها للحد مم انتشار وباء كورونا أثرت بشكل كبير على نشاط وحداتها الإنتاجية التي توقف بعضها نهائيا عن النشاط، في حين تراجع رقم معاملات أخرى بنسب تترواح بين ناقص 50 و80 في المائة بعد توقف نشاط أهم زبنائها وتقليص مدة اشتغالها، وكذا بسبب استمرار المصاريف الثابثة، واعتماد الكثير من الأسر على الخبز المعد بالمنازل”. مضيفا أن هذه الوضعية تسببت بتوقف مؤقت عن العمل لأجراء القطاع ما يجعلهم ضمن المستوفين لشروط الاستفادة من التعويض”.
واعتبر أزاز أن هذا القطاع الحيوي الذي يشغل حوالي 85 ألف منصب شغل مقبل على فقدان ألاف المناصب جراء هذه الأزمة وقال ” إن أرباب المخابز يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على مناصب الشغل، غير أن المبيعات تضررت كثيرا ، علما أن قطاع الحلويات هو الذي يخلق التوازن في مداخيل المخابز ، ومع حالة الشلل التي يشهدها قطاع السياحة والفندقة و إغلاق المقاهي والمطاعم التي كانت تشكل نسبة هامة من الطلب، أصبح مدخول هذا القطاع منعدما، وهو ما يؤثر على خزينة المقاولات التي لن تتمكن مع استمرار الأزمة في تأمين الأجور والمستحقات لعمالها.”
وقد توصلت الجامعة الوطنية للمخابز بعدد من الشكايات من قبل أرباب المخابز على الصعيد الوطني، الذين مازال أجراؤهم ينتظرون التوصل بتعويضاتهم.
وطالب المكتب المركزي للجامعة، في المراسلات التي وجهها إلى رئيس الحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة، وزير التشغيل، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس جامعة الغرف بالمغرب تمكين أجراء القطاع من مستحقاتهم على غرار نظرائهم في القطاعات الأخرى. والعمل على تمكين الوحدات التي أغلقت أبوابها بدعم مالي مباشر لتمكينها من استئناف نشاطها في أحسن الظروف بعد الحجر الصحي. علما أن أغلب المخابز هي عبارة عن مقاولات صغيرة جدا ذات إمكانيات محدودة وتعاني من ارتفاع كلفة الإنتاج والمنافسة غير الشريفة للقطاع غير المهيكل”.