السياحة بالصويرة : أزمة نشاط ووضوح في الرؤية

عبد العالي خلاد

لاشك أن الأزمة الصحية الناتجة عن وباء كوفيد 19 قد أثرت، وستؤثر، بشكل كارثي على الاقتصاد العالمي الذي سيعيش، حسب تحليلات متخصصة، تباطؤا لم يشهد له مثيلا منذ الأزمة الاقتصادية ل 1992 .

السياحة، كقطاع يرتكز نشاطه على الأسفار المرهونة بحرية تنقل الأشخاص عبر العالم، توجد في حالة ركود تام منذ منتصف مارس 2020 اثر قرار الدول إغلاق حدودها في إطار إجراءات حمائية أعطت الأولوية للصحة العامة وللحق في الحياة على الاقتصاد. 

صحيح أن أولوية الأولويات في الظرف الحالي هي الحد من تفشي عدوى فيروس كورونا من خلال الارتكاز أساسا على التدابير الوقائية، إلا أن التفكير يجب أن يصب بالموازاة مع ذلك على ما بعد كوفيد 19 بالنسبة لمجموعة من القطاعات، بما في ذلك القطاع السياحي الذي يخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل القارة والموسمية كما يضخ حجما مهما من العملة الصعبة في الاقتصاد الوطني.

في مدينة الصويرة، التي يعتمد اقتصادها أساسا على النشاط السياحي، تلقف الفاعلون السياحيون بانفراج كبير التدابير المواكبة التي اعتمدتها لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة الأجراء الذين تسببت الازمة الصحية في توقف انشطتهم المهنية ولفائدة المقاولات التي باتت تواجه صعوبات ( تعويض شهري قيمته 2000 درهم لفائدة الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي مع تأجيل سداد أقساط قروض الاستهلاك واقتناء السكن،تأجيل التصاريح الضريبية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات، إرساء خط ضمان لقروض التسيير لفائدة نفس الفئة من المقاولات، وغيرها من الإجراءات). 

” لا يمكن لأي كان إدعاء التوفر  على رؤية واضحة إزاء ما سيكون عليه وضع النشاط السياحي مابعد فترة الحظر الصحي، إذ من الواضح أن نهاية الحجر الصحي لا تعني بالضرورة عودة النشاط السياحي إلى وتيرته الطبيعية، حيث سيكون الأمر صعبا للغاية. الصويرة تعيش أساسا من نشاط السفر، وطالما بقيت الحدود مغلقة بين الدول، ستكون  الأمور صعبة التدبير . فوضعية أجرائنا تقلقنا مابعد يونيو 2020 : هل ستكون هنالك تدابير أخرى لمساعدتنا على الاحتفاظ بأجرائنا علما أننا مطالبون بتحمل مصاريف أخرى؟ لكي أكون واقعية، سأقول بأن طريقا طويلا ينتظرنا لأن نهاية يونيو 2020 تعني بداية معركة ضمان استمرارية مقاولاتنا ” صرحت للجريدة ليلى بوضاض رئيسة جمعية أرباب المطاعم بالصويرة  . 

حلقات التفكير والاجتهادات من أجل اقتراح سبل استعادة عافية النشاط السياحي تدريجيا تعرف دينامية كبيرة في الفترة الراهنة في أوساط الفاعلين السياحيين. ففي ظل سياق دولي مبهم وغير واضح الأفق ومرتبط بتطورات الأزمة الصحية غير المستقرة، يبقى الرهان على المدى القريب والمتوسط على دعم منتوح موجه للسوق الداخلية.

” هنالك عمل مهم يتم في الوقت الراهن بتعاون بين وزارة السياحة من جهة، المكتب الوطني المغربي للسياحة تحديدا، وبين المجالس الجهوية والإقليمية للسياحة من جهة أخرى. ففي الوقت الحالي يتم الاشتغال، حسب خصوصية كل جهة ووجهة سياحية، على بلورة عروض ومنتوجات سياحية موجهة للسوق الداخلية” صرح للجريدة محسين شافعي العلوي المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالصويرة.

حسب الخلاصة التركيبية للقاء الذي عقده المكتب الوطني المغربي للسياحة مع المجالس الجهوية والإقليمية للسياحة عبر تقنية الفيديو، عبر الفاعلون السياحيون عن تصميمهم على تجاوز هذه الأزمة بفضل تظافر جهودهم بتأطير وتنسيق من طرف م و م س ما بعد الأزمة. وقد ركزت اقتراحات المشاركين في اللقاء أساسا على الحاجة إلى الإعداد لاستئناف النشاط السياحي بشكل تجديدي ومميز من جهة، مع إعداد خطاب متناغم ومتناسب من أجل استئناف التشاور في الوقت المناسب من جهة أخرى.

 ومع تسجيل حالة الشك ارتباطا بوضعية إغلاق الحدود والتي تدفع الجميع إلى التفكير في سبل التركيز على السياحة الداخلية كرافعة أولى لإعادة إطلاق النشاط السياحي بالمغرب غداة نهاية الأزمة الصحية، أكد المشاركون على ضرورة التوفر على معطيات كمية ونوعية حول المؤهلات السياحية الوطنية من أحل اقتراح حزمة منتوجات وعروض سياحية أكثر تلاؤما مع السوق الوطنية.

” اقتراح منتوجات وعروض موجهة للزبون المغربي يجب أن يتم بتنسيق وثيق بين أرباب المطاعم والفنادق ومهنيي النقل. يجب أن يستحضر كل منتوج متوسط ميزانية المواطن المغربي قصد اقتراح عروض تضمن اشتغال حلقة النشاط السياحي بالكامل، لا تنشيط مكون واحد فقط” أكدت للجريدة ليلى بوضاض رئيسة جمعية ارباب المطاعم بالصويرة.

مدينة الصويرة تحتضن 30 مطعما مصنفا، كما يشغل قطاع المطعمة مئات الأجراء قد يفقد نصفهم مناصب عملهم مباشرة بعد استئناف النشاط السياحي.

” لقد اتخذت الدولة مبادرة نبيلة اتجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة، ولكن ماذا سيقع إذا لم يتم استئناف النشاط السياحي كما خطط له؟ ماذا سيقع لكل هذه المقاولات إذا استمرت الأزمة أكثر من ثلاثة أشهر؟ هل سيعلنون إفلاسهم بكل بساطة ؟ تخيلوا معي عدد العاطلين عن العمل الذين سيتجهون إلى القطاع غير المهيكل بسبب هذه الوضعية” صرح للجريدة صاحب مطعم مصنف بالصويرة.

قضية القطاع غير المهيكل تحتل الآن موقعا متقدما كذلك في قلق الفاعلين السياحيين بالصويرة، حيث كبدتهم هذه الإشكالية خسائر كبيرة بسبب المنافسة اللاقانونية واللامتكافئة التي تفرضها عليهم المؤسسات السياحية غير المرخصة.

 ” يمكن للجميع الآن أن يلمس بوضوح سبب احتجاجنا طيلة السنوات الماضية على انتعاش القطاع غير المهيكل بالصويرة. فقط المؤسسات السياحية المصنفة والمرخصة والتي تشتغل طبقا للقانون هي التي تحملت تبعات الأزمة ( أكرية،أجور،تحملات اجتماعية، تأمينات، ضرائب، وغيرها). على العكس من ذلك، اكتفى ممتهنو النشاط السياحي غير المهيكل بلزوم الحجر الصحي في هدوء في انتظار استئناف أنشطتهم غير القانونية بكل هدوء كذلك . يجب على السلطات أن تتحمل مسؤوليتها وأن تتعامل بحزم مع هذه الآفة. ماعدا ذلك سنشهد موجة إفلاس غير مسبوقة للمقاولات السياحية ” احتج فاعل سياحي بالصويرة.

حسب توقعات بعض الفاعلين السياحيين،يمكن توقع تغيير جذري لأنشطة بعض المقاولات السياحية التي تملك رؤوس أموال كافية لذلك قصد ملاءمة أنشطتها مع متطلبات الزبون المغربي. كما يجب توقع اعلان عدد كبير من المقاولات إفلاسها في حال عدم قدرتها على ملاءمة عروضها ومنتوجاتها مع خصوصيات السوق الداخلية.

” على ضوء التوقعات الحالية، سيضطر عدد كبير من الفنادق والمطاعم إلى الإبقاء على المؤسسات مغلقة إلى حدود دجنبر 2020. بالنسبة لي، سأكون مضطرا لتخفيض أثمنتي بنسبة 50 في المائة. كما سأكون مكرها على التخلي عن 6 مستخدمين من أصل عشرة. مع تشغيل أربعة بالتناوب لمدة 4 ساعات يوميا. حيث أتوقع الاشتغال 5 ساعات يوميا فقط ” صرح للجريدة بكل آسف صاحب مطعم مصنف بالصويرة .