الجمعية المغربية لمراكز الاتصال تضع ميثاقا للامتثال الصحي

 قال رئيس الجمعية للمغربية لمراكز الاتصال عثمان سراج ، اليوم الخميس بالرباط ، إن الجمعية بلورت ميثاقا للامتثال الصحي “كوفيد 19″، من أجل الحفاظ على السلامة الصحية للمتعاونين والزبناء، في ظل الظرفية الخاصة التي تشهدها المملكة. وأبرز سراح خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية عبر الأنترنت خصص لتقديم ميثاق الامتثال الصحي “كوفيد 19″، أن هذا الأخير يتضمن حوالي 20 إجراء لحماية الأطراف المعنية، مؤكدا أن الأمر يتعلق أساسا بإجراءات تهم نقل المأجورين، والتنقلات والاجتماعات، وتحقيق التباعد بفضاءات التكوين وأيضا ضمان سلامة مثالية.
وقال إن تقييم مدى ملاءمة الميثاق وتفعيله تم بتنسيق مع الجمعية الفرنسية للتقييس كهيئة مرجعية دولية في المجال، تضمن مسلسل إشهاد صارم من قبل خبراء مفتحصين، لضمان سلامة قصوى للمتعاونين.
وأشار سراج إلى أنه وعلى الرغم من ظرفية الأزمة، “سهرنا على ضمان استمرارية خدمة متعاوني مراكز الاتصال، أساسا بفضل العمل عن بعد”، مسجلا أن تداعيات الأزمة على المردودية تظهر جلية، وذلك رغم كافة التدابير المتخذة.
وطمأن، في المقابل، بالقول أن أنشطة التشغيل وتكوين المتعاونين الجدد ستستؤنف بشكل طبيعي حين انتهاء الحجر الصحي، مؤكدا أن جوهر رأسمال مؤسسات المناولة (أوفشورينغ) يظل هو العنصر البشري.
كما أعرب عن طموحه استئناف النشاط ذي المردودية نهاية الفصل الثالث من السنة الجارية، والذي يعد ، في نظره ، أكثر أهمية من حيث المردودية بالنسبة للقطاع.
من جهته، استعرض الكاتب العام للجمعية يوسف الشرايبي المكانة الهامة التي يشغلها قطاع المناولة (أوفشورينغ) في الاقتصاد المغربي، إذ يشغل حوالي 80 ألف أجير، خاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات، مبرزا أن القطاع يندرج ضمن “أفضل خمس مهن عالمية بالمغرب”، برقم معاملات في التصدير يناهز 11 مليار درهم، كما يساهم القطاع، حسب المسؤول، بأزيد من 5 بالمائة من نسبة نمو الناتج الداخلي الخام بالمملكة.
وأضاف أنه على الرغم من الانخفاض الجلي للأنشطة خلال الفترة الراهنة، فإن القطاع مازال يشكل ضمانة لولوج العملة الصعبة، التي يحتاج إليها المغرب، خصوصا بعد تراجع إنتاج العديد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، في فترة الأزمة الصحية.
من جانب آخر، أوضح الشرايبي أن الهدف الرئيسي للجمعية المغربية لمراكز الاتصال يتمثل في ضمان استمرارية أنشطة القطاع في أفضل الظروف، ومن ثم اعتماد العمل عن بعد في ما بين 40 و50 بالمائة من الحالات.
وسجل أنه ولضمان هدف استمرارية الأنشطة، فإن بعض المهن لا تتيح إمكانية العمل عن بعد، مضيفا أنه يتم احترام كافة الإجراءات الصحية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بشكل كامل في مواقع العمل.