هذا ما صرح به إدريس لشكر بخصوص الجدل حول مسودة قانون شبكات التواصل

« نحن أمام مسودة مازالت مثار نقاش، سنتخذ الموقف المناسب من الموضوع ونرفض أية مزايدة سياسوية قصد التموقع »

محمد الطالبي

أوضح إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريح خاص بأنوار بريس، بخصوص النقاش واللبس الذي أثارته مسودة مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أنه ولحد الساعة لا يمكن الحديث عن أي مشروع طبقا للدستور، فنحن  أننا أمام مسودة عرضت في المجلس الحكومي ومازالت مثار نقاش وتداول بين وزراء القطاعات المعنية حيث انتهت الحكومة إلى تشكيل لجنة وزارية مهمتها عرض المسودة على المجلس الحكومي قصد المصادقة قبل الإحالة على البرلمان.

وشدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي على رفض أية مزايدة سياسوية قصد التموقع، مؤكدا أن الحكومة كمؤسسة دستورية لا يمكن مصادرة رأي أعضائها في إبداء رأيهم ومعتبرا أن نقاشات التشكيك والتغليط السابق عن إصدار المشروع غير مقبولة.

وأضاف الكاتب الأول بأن المسودة وبعد تحولها إلى مشروع طبقا للدستور لابد من عرضها أمام البرلمان بغرفتيه باعتباره السلطة الموكول لها دستوريا حق التشريع، مشددا على أن حزب الاتحاد الاشتراكي، انطلاقا من مرجعيته الحقوقية في الدفاع عن الحريات العامة والفردية سيتخذ الموقف المناسب من الموضوع.

من جهة أخرى، كشفت مصادر حكومية عدم صحة عدد من التسريبات حول المسودة   واعتبرها مصدرنا بأنها وثيقة غير موثوقة محذرا من تداول وثائق غير دقيقة ولا تحمل الصفة الرسمية المعتادة في التعامل مع القرارات الحكومية.