المنظمة المغربية لحقوق الانسان تستغرب من تسريب مسودة مشروع قانون التواصل الاجتماعي وتطالب بإخضاع أي مشروع قانون للتشاور العمومي

استغربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من عملية نشر مشروع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، والذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها بتاريخ 19 مارس 2020، إلى جانب تداعيات ذلك.

وعبرت المنظمة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المستعجل ليوم الأربعاء 29 أبريل 2020، عن استيائها و استغرابها للطريقة التي سربت بها مسودة المشروع، ثم بعد ذلك المشروع نفسه بعد المصادقة عليه. 

وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة بضرورة إخضاع أي مشروع قانون للتشاور العمومي بمشاركة المنظمات الحقوقية وأصحاب المصلحة إذا كان مرتبطا بحقوق الإنسان، و إحالة هذه المشاريع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد ابداء الرأي.

ودعا المصدر ذاته، إلى ضرورة احترام التزامات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان، معبرا عن رفضه التام لجميع المقتضيات التي تمس بحرية الرأي والتعبير.