نزار بركة يصرح: “نتفهم الدعوة لحكومة وحدة وطنية و كيف لمن كان يدافع سنة 2018 عن قانون 22-20 أن يتحلل منه اليوم؟

محمد رامي

أشار  نزار بركة،  الأمين العام لحزب الاستقلال، في حوار صحفي عن بعد في إطارسلسلة الحوارات السياسية لمؤسسة الفقيه التطواني، أن مشروع القانون 20-22 المثير للجدل و المتعلق بضبط النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كان مطروحا  للنقاش سنة 2018،  وأنه تم طرحه حينها على خلفية حملة المقاطعة التي كانت سائدة آنذاك، وتساءل كيف يمكن لمن كان من المدافعين عن هذا القانون حينها أن يتحلل منه اليوم، في تلميح لخرجة مصطفى الرميد.

الأمين العام لحزب الاستقلال، وبعد أن أكد رفض حزبه للقانون المذكور، كما ورد في بيان لجنته التنفيذية، تساءل عن سبب عدم سلك مشروع المسودة المسار المفترض الذي كان يستوجب سلكه، وفي نفس الإطار استغرب لتوقيت طرحه وأيضا لتوقيت تسريبه معتبرا أن ذلك يدفع للقول  بأنه إذا كانت هناك مشاكل في الأغلبية الحكومية فيجب أن تحل داخليا وبالرجوع لميثاق الأغلبية .

نزار بركة وفي نفس السياق، اعتبر أن تسريب مداولات المجالس الحكومية أمر غير مقبول وذكر بأن هناك مشاريع قوانين عديدة يتم التداول فيها ضمن مسار قانوني وبمجرد خروجها تنسب للحكومة بأسرها.

وفي سياق متصل اعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال أننا نعيش الآن فترة إجماع وطني، وأن تسريب مشروع القانون هذا وبصيغته الأولى، تشكل ضربا لهذه الوحدة في وقت المغرب بحاجة إلى رص الصفوف لمواجهة التحديات.

وعن مقترح حكومة الوحدة الوطنية التي طرحها حزب الاتحاد الاشتراكي، قال نزار بركة أنه يتفهم الطرح والهدف من وراءه والمتمثل في الحفاظ على الإجماع الوطني المسجل حاليا في ظل الجائحة، إلا أنه اعتبر أننا تجاوزنا منطق حكومة وحدة وطنية وقال بأنه ليس وقت مثل هكذا نقاش، مضيفا أن هناك أولويات وأن هناك اشتغال على عقد اجتماعي جديد سيتم طرحه للنقاش مع باقي الشركاء.