فيدرالية حقوق النساء تنبه إلى وجود صعوبات تواجه النساء المعنفات والمهددات خلال الحجر الصحي

• أحمد بيضي

    أعربت “فدرالية رابطة حقوق النساء”، عن تثمينها التدابير المتخذة، ضمن دورية رئيس النيابة العامة، محمد عبدالنباوي، بخصوص “تسهيل عملية تبليغ النساء عن العنف الممارس ضدهن، سواء عن طريق الشكاية الإلكترونية الموجهة لرئاسة النيابة، أو لمختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة، أو عبر الأرقام الهاتفية المخصصة للشكايات بالنيابات العامة لدى مختلف المحاكم، وكذلك التوجيهات الحازمة فيما يتعلق بضمان التكفل بالنساء ضحايا العنف وولوجهن للقضاء”، على حد بلاغ للفدرالية.

    ويأتي موقف ذات الفيدرالية، بعد اطلاعها على الدورية المذكورة، الصادرة يوم الخميس 30 أبريل 2020، حول موضوع: قضايا العنف ضد المرأة خلال فترة الحجر الصحي بالمملكة المغربية، والتعليمات الجديدة لمكافحته، والدورية تم توجيهها إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، دون أن يفوت الفدرالية اعتبار “التحديد الدقيق لمنحى العنف ضد النساء سيتأتى بعد رفع حالة الحجر الصحي، واستكمال المؤشرات ومعطيات القطاعات المختصة والجمعيات والمراكز” وفق نص البلاغ.

    وانطلاقا مما رصدته عبر الاشتغال والمرافقة عن بعد، خلال فترة الحجر الصحي، أكدت الفدرالية النسائية أن هناك إكراهات وصعوبات كبيرة تواجه النساء المعنفات والمهددات به، خلال فترة الحجر، منها ضعف الولوج إلى المعلومة المتعلقة بوسائل التواصل والتبليغ، عدم التوفر على الوسائل اللوجستيكية للتبليغ (البريد الإلكتروني، الأنترنيت، الهاتف….)، وأيضا صعوبة التنقل وعدم التوفر على الرخص والخوف من الخروج، وغياب أماكن آمنة وقريبة، من أجل ذلك”، ناهيك عن توقف في بداية الحجر لعدد من المرافق العمومية والآليات المتخصصة بما فيها تلك المتصلة بالتقاضي والتكفل.

    وإذ ذكرت بحملة التحسيس التي أطلقتها منذ 16 مارس، ودعت من خلالها إلى “السلم المنزلي والتعاون والتعايش والود بين أفراد الأسرة، نساء ورجالا، وتجنب كل أشكال العنف خلال هاته الفترة العصيبة”، اعتبرت الفدرالية أن النساء، وبغض النظر عن الأرقام والاحصائيات، “يحتجن اليوم إلى حماية خاصة ومستعجلة، خلال هذا الوضع المستجد على الجميع”، وفي هذا السياق، وصلة بذلك شددت الفدرالية على ضرورة تفعيل مبكر وسريع لتدابير الحماية بموجب القانون 103/13 بشأن العنف ضد النساء من ضمنها إبعاد المعتدين”، وفق ذات البلاغ.

    كما طالبت الفدرالية بالعمل على “توفير أماكن آمنة ومتاحة وقريبة من النساء مع تبسيط إجراءات التبليغ وتعزيز إجراءات الحماية للنساء وتوفير الإيواء بصفة مستعجلة عند الضرورة”، مع “إحداث خلايا لليقظة على مستوى اللجن الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء لدى محاكم الاستئناف، تضمن تعزيز التواصل والتنسيق بين القطاعات المتخصصة والمراكز والجمعيات المتتبعة لوضعية العنف ضد النساء ووضع اليات خاصة لذلك خلال فترة الحجر الصحي”، بحسب نص البلاغ.

    وفي السياق ذاته، أكدت “فدرالية رابطة حقوق النساء على ضرورة “تعزيز أدوار الخلايا المحلية لمناهضة العنف ضد النساء وتوسيع التعاون بين كافة الفاعلين لتسهيل عملية التبليغ والتكفل بالنساء”، إلى جانب “العمل على وضع بروتوكول صحي للحد من انتشار فيروس كوفيد 19: يكون خاصا بالنساء المعفنات للوقاية وضمان سلامتهن اثناء التنقل والإيواء”، مع توفير وسائل التعقيم والنظافة بمراكز استقبالهن وإيوائهن خلال الحجر الصحي.