لجن التموين والأسعار والجودة تسجل مراقبة ما يفوق 12 ألف محل للإنتاج والتخزين، وضبط 201 مخالفة

• أحمد بيضي

    كشف بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة، بوزارة الاقتصاد والمالية، عن حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، وذلك بما يفيد أن تدخلات اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال الأيام السالفة من شهر رمضان، قد همت مراقبة ما يفوق 12.000 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، والتي أفضت إلى تسجيل 201 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 153 تهم عدم إشهار الأثمان، و34 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و7 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و4 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة.

    وبينما أكد ذات البلاغ ما تم اتخاذه في حق المخالفين من الإجراءات القانونية، كشف عما تم تسجيله فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة، أو المعروضة للبيع، إذ قامت اللجن المختلطة، في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 25 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك، أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها، وتشمل هذه الكميات، بحسب البلاغ، 6 أطنان من العسل والمستحضرات المسَكَّرَة، وحوالي 5 أطنان من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و4,8 طنا من الحليب ومشتقاته، و3 اطنان من المشروبات والعصائر إضافة الى 2,5 طنا من المخبوزات والحلويات.

     ولم يفت بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة، بوزارة الاقتصاد والمالية، الإعلان عن تواصل اللجنة عملها بشكل منتظم، طيلة شهر رمضان، لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار”، على حد نص البلاغ الذي جاء على هامش اجتماع عقدته، يومه الاثنين، اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.