وزيرة السياحة تصرح:” يجب التفكير في إطار تشريعي للمرشدين السياحيين مع ضمان إنخراطهم في نظام الضمان الاجتماعي”

أنوار التازي

أوضحت وزيرة السياحة و النقل الجوي و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي أمام النواب البرلمانيين، أنه يجب التفكير في إطار تشريعي للمرشدين السياحيين و أصحاب المهن الحرفية في أفق زمني لاحق قصد تمكينهم من الدعم ومواكبة إنخراطهم في النسيج الاقتصادي، بالاضافة إلى تمكين إنخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 وزيرة السياحة كانت تتحدث خلال اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية يومه الاثنين 4 ماي حيث أكدت أن القطاع السياحي من القطاعات الاكثر تضررا بهذه الجائحة حيث تقلصت عائدات الطيران و الفنادق و الوحدات السياحية بأكثر من 80 بالمئة، مشيرة إلى أنه يتوجب دعم هذا القطاع بشكل حتى يعود إلى نشاطه الاعتيادي و إسترجاع قدرته التنافسية.

يذكر أن مهنة الارشاد السياحي هي الاكثر هشاشة في هذا القطاع، خصوصا ان العاملين به لا يتوفرون على اية حماية صحية او تأمين او حتى ضمانات لما بعد التقاعد ما يجعل مصيرهم دائما مجهولا الأمر الذي جعل المهنيين  بمراكش على سبيل المثال باعتبارها القطب السياحي الأول بالمغرب، يحدثون صندوقا خاصا يعتمد في مداخيله على الانخراطات ومساهمات المرشدين بالدرجة الاولى لدعم بعض المرشدين ممن يعيشون وضعا هشا بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي اوقف القطاع السياحي بشكل تام.

وضع يستوجب أخده بعين الاعتبار والتفكير في حلول جذرية للقطاع خاصة وأن التدابير المتخدة مؤخرا قبيل الوباء كانت لاتبشر بالخير بالنسبة لغالبية المرشدين السياحيين مما يفرض الإنخراط في مسلسل تأهيل قطاع الإرشاد السياحي والوقوف إلى جانب العاملين فيه لتجاوز محنة تداعيات كورونا.