أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اليوم الثلاثاء، بأنه تم اعتماد نظام الخورجة كأداة أساسية تمكن من الاستمرار في أداء أجور الأعوان الموسميين العاملين بالمحطات الهيدرولوجية ومنشآت استغلال السدود، وذلك حرصا على حقوقهم الاجتماعية ولضمان سيرورة مهنية قارة لهم.
وقد أوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن “تدبير المحطات الهيدرولوجية ومنشآت استغلال السدود أصبح من اختصاص وكالات الأحواض المائية بمقتضى القانون المتعلق بالماء. وبما أنه يتعذر على هذه المؤسسات تشغيل الأعوان الموسميين العاملين بهذه المنشآت عن طريق الشساعة الاستثنائية، وحرصا من وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء على الحقوق الاجتماعية وضمان سيرورة مهنية قارة لهؤلاء الأعوان، فقد تم اعتماد نظام الخورجة كأداة أساسية تمكن من الاستمرار في أداء أجور هذه الفئة من الأعوان بصفة منتظمة لتمكينهم من أداء مهامهم داخل هذه المنشآت بصفة عادية”.
وأضافت الوزارة أنها عملت في هذا السياق، على صياغة دفاتر تحملات تضمن استفادة الأعوان المعنيين من حقوقهم الاجتماعية واستقرارهم المهني في عملهم مع شركات المناولة وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، في احترام تام لمقتضيات قانون الشغل تحت مراقبة وضمانة وكالات الأحواض المائية.
وفي هذا الإطار، سجل البلاغ أنه التحق، إلى غاية اليوم، 297 عونا من مجموع 306، بشركات المناولة أي بنسبة 97 في المائة، بينما لم يلتحق بعد بالشركات المذكورة تسعة أعوان، موزعين على أربع وكالات للأحواض المائية، حيث لازال مديرو هذه الوكالات في اتصال مستمر معهم لتحسيسهم بجدوى الالتحاق بالشركات المتعاقد معها.
وبناء عليه، جددت الوزارة دعوتها للأعوان التسع المتبقين للانخراط في هذا النظام ضمانا لحقوقهم واستقرارهم المهني، منهية إلى علمهم أنه مباشرة بعد انتهاء مدة الصفقات الجارية حاليا، أصبحت وكالات الأحواض المائية تتوفر على إمكانية إبرام صفقات مع شركات المناولة في إطار مقتضيات قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2065.19 الصادر في 25 من محرم 1441 (25 شتنبر 2019) القاضي بتتميم لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات إطار، بعد إدراج “قياس المياه” ضمن الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات إطار.
كما أكدت الوزارة أن هذا النوع من الصفقات سيمكن من الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأعوان الذين يقومون بمهام تقنية داخل المنشآت المائية، سواء من الناحية المهنية أو من ناحية الأجور.
تعليقات
0